أزمة العدادات الكودية تتصاعد.. دعوات لقرار عاجل يحمي الفئات الضعيفة

طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء على العدادات الكودية، وإعادة دراسة القرار بشكل شامل قبل تطبيقه على المواطنين، جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم.

انتقاد لملف التصالح في مخالفات البناء

وأوضح منصور، أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق النتائج المستهدفة، حيث لم ينجح سوى في حل نحو 10% فقط من الطلبات، بينما لا يزال 90% من الملفات قيد الانتظار، ما يعكس وجود تحديات كبيرة في تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك عقارات غير مخالفة تم تركيب عدادات كودية لها رغم عدم وجود مخالفات، وهو ما يثير علامات استفهام حول آليات التطبيق.

مطالب بوقف القرار وإعادة الدراسة

وطالب النائب الحكومة بوقف القرار بشكل فوري وإعادة دراسة ملف العدادات الكودية بالكامل، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة استثناء كل من تقدم بطلبات التصالح سواء حصل على نموذج 7 أو 8 أو 10 أو حتى مجرد التقدم الجاد بطلب التصالح.

دعوة لحماية الفئات الأولى بالرعاية

وشدد منصور على ضرورة استثناء أصحاب المعاشات، ومتلقي تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة من أي زيادات مستقبلية في أسعار الكهرباء، قائلًا إن هذه الفئات "لا تجد قوت يومها" ويجب مراعاة ظروفها المعيشية، قائلاً  "دي فئات مش لاقية العيش الحاف.. سيبوهم في حالهم".

انتقاد لسياسات التعامل مع المخالفات

وتابع النائب أن هناك خللًا في منظومة التعامل مع ملف البناء، مؤكدًا أن الدولة "تمسك بالساكن وتترك من ارتكب المخالفة واستفاد منها"، على حد قوله، معتبرًا أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية توفير مسكن آمن وصحي وفقًا للدستور، لكنها لم تنجح بشكل كامل في تحقيق ذلك.

توصية برلمانية باجتماع عاجل

واختتمت اللجنة أعمالها بالتوصية بعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع المقبل بحضور وزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان، والتموين، والزراعة، إلى جانب توصية عدد من النواب بضرورة وقف القرار لحين إعادة النظر فيه بشكل شامل.