ضبط 3 من أصحاب المخابز استولوا على 40 جوال دقيق مدعم لبيعها في السوق السوداء بالبحيرة

تمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، من ضبط 3 من أصحاب المخابز البلدية، لاستيلائهم على كميات من الدقيق البلدي المدعم بلغت 40 جوالًا، والتصرف فيها بالبيع خارج المنظومة الرسمية في السوق السوداء، بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.

وتأتي الحملة في إطار جهود الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة لتكثيف الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة حركة تداول الدقيق المدعم، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم استغلاله أو التلاعب به لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين والدولة.

وأوضح محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، أن الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية تستهدف المرور على المخابز البلدية ومتابعة انتظام العمل بها، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية المقررة، فضلًا عن مراجعة الكميات المخصصة لكل مخبز ومدى الالتزام باستخدامها في إنتاج الخبز المدعم المقرر للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملة تمكنت من كشف مخالفات تتعلق بالاستيلاء على كميات من الدقيق المدعم، حيث تبين قيام أصحاب المخابز المخالفين بالتصرف في 40 جوالًا من الدقيق وبيعها في السوق السوداء بعيدًا عن الغرض المخصص لها، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لتداول السلع التموينية المدعمة.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على أموال الدعم التي تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة لتوفيرها، كما تؤثر سلبًا على انتظام منظومة الخبز، وتحرم المواطنين المستحقين من الاستفادة الكاملة من الدعم المخصص لهم، خاصة أن الدقيق المدعم يتم توفيره للمخابز بهدف إنتاج الخبز البلدي وبيعه للمواطنين بالسعر المحدد رسميًا.

وعلى الفور، حررت الحملة التموينية المحاضر اللازمة ضد أصحاب المخابز المتورطين في المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف بشأنها، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل مخالف.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو احتكارها أو إعادة بيعها بطرق غير قانونية، مشددة على أن الرقابة لن تقتصر على متابعة جودة الخبز وأوزانه ومواصفاته، وإنما تمتد إلى مراجعة منظومة صرف الدقيق والتأكد من استخدامه في الأغراض المحددة له.

وتستهدف الحملات التموينية إحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الأساسية، إلى جانب حماية المال العام وضمان عدم تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد المدعمة ويضمن استفادة المواطنين منها.

وشدد وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة على استمرار تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا عدم التهاون مع محاولات استغلال منظومة الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين.