البرلمان يتحرك بعد اتهامات خطيرة بسوء الإدارة داخل مستشفى الشاطبي

تقدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه بحالة التخبط الإداري وسوء الإدارة داخل مستشفى الشاطبي الجامعي.

مشكلات إدارية تؤثر على الخدمة والتدريب
وأوضح النائب أن المستشفى يشهد العديد من المشكلات الإدارية التي تنعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك على العملية التعليمية والتدريب الأكاديمي لطلاب كليات الطب.

وأشار إلى صدور قرار إداري يمنع أطباء الامتياز من حضور العمليات الجراحية، وهو ما اعتبره مخالفة للوائح والتعليمات المنظمة للتدريب العملي للأطباء داخل المستشفيات الجامعية.

تساؤلات حول مشروعية القرارات داخل المستشفى
وأضاف الغنيمي أن مستشفى الشاطبي يُعد مستشفى جامعياً تابعاً لكلية الطب، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات – بحسب وصفه – يجب أن تصدر من الجهات المختصة، وفي مقدمتها عميد كلية الطب أو رئيس الجامعة، وليس عبر قرارات إدارية تخالف الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

دعوة لتحقيق عاجل في الأوضاع داخل المستشفى
وأشار النائب إلى وجود تردي في الأوضاع داخل المستشفى خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في أسباب هذه القرارات، والوقوف على حقيقة ما آلت إليه الأوضاع داخل المستشفى، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للأطباء حديثي التخرج.

مطالبة بتدخل وزارة التعليم العالي
وطالب الغنيمي بسرعة تدخل وزارة التعليم العالي والجهات المعنية لمراجعة الأوضاع الإدارية والفنية داخل المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي تجاوزات، وضمان انتظام العمل وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

 جدل على مواقع التواصل الاجتماعي
وفي سياق متصل، أثارت تدوينة لطبيبة جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن مخالفات مهنية وإنسانية وصفتها بـ"الصادمة" داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي، ما دفع متابعين للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل لكشف حقيقة ما جرى والتحقق من صحة الاتهامات المتداولة.