الجمارك تنعش الخزانة بـ48 مليون جنيه من بيع السيارات والبضائع

تواصل مصلحة الجمارك جهودها لتقليل تكدس البضائع داخل الموانئ وتحويلها إلى مراكز تشغيل أكثر كفاءة، في إطار خطة حكومية تستهدف تسريع حركة التجارة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وفي هذا السياق، نجحت الجمارك في تحقيق حصيلة مالية تتجاوز 48 مليون جنيه من خلال مزاد علني لبيع سيارات وبضائع مهملة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية ودعم موارد الخزانة العامة.

مزاد الجمارك يحقق حصيلة قوية واهتمام واسع من المستثمرين

وأسفرت جلسة المزاد العلني التي عُقدت مؤخرًا عن تحقيق إيرادات بلغت 48 مليونًا و277 ألفًا و300 جنيه، نتيجة بيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة.

وشهد المزاد مشاركة ملحوظة من التجار والمستثمرين، مما ساهم في رفع القيمة البيعية للمعروضات، خاصة في ظل تنوع الأصناف المطروحة بين سيارات وبضائع مختلفة.

تنوع المعروض داخل الموانئ

وشمل المزاد طرح 196 لوطًا من السيارات والبضائع المخزنة في جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم، حيث تم بيع 52 لوطًا بشكل نهائي.

وبلغت حصيلة بيع 21 لوط سيارات نحو 22 مليونًا و488 ألف جنيه، بينما سجلت مبيعات 31 لوط بضائع متنوعة نحو 25 مليونًا و689 ألفًا و300 جنيه، في حين تمت مصادرة تأمين لوطين بقيمة 100 ألف جنيه، نتيجة عدم استكمال إجراءات البيع.

خطة حكومية لتقليل التكدس وتعزيز كفاءة الموانئ

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الضغط على الموانئ، من خلال التخلص من البضائع الراكدة التي تعيق حركة التداول.

وتعمل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات المعنية على تكثيف المزادات الدورية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط التجاري، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

ويعكس هذا التحرك توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل التحديات اللوجستية إلى فرص اقتصادية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.