اعرف مواعيد فتح وغلق المحال الجديدة بعد إلغاء الغلق المبكر

تبدأ الدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أبريل الجاري، تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة لفتح وغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، وذلك في إطار العودة إلى النظام الطبيعي بعد انتهاء العمل بالقرار الاستثنائي الخاص بالغلق المبكر.

مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الحكومة، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف، وفقًا للقرار رقم 456 لسنة 2020، الذي يحدد ضوابط العمل بما يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

المواعيد الجديدة

وبحسب المواعيد الجديدة، تعمل المحال التجارية والمولات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع مد ساعات العمل حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وزيادة الإقبال من المواطنين.

أما المطاعم والكافيهات، فتبدأ العمل من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل وخدمات “التيك أواي” على مدار 24 ساعة دون توقف، لتلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية، فقد تقرر أن تكون مواعيد عملها من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة التي تظل تعمل وفقًا لطبيعة نشاطها.

كما استثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من الالتزام بهذه المواعيد، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب أسواق الجملة، نظرًا لأهميتها في توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

متابعة تطورات الأوضاع الحالية

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تطورات الأوضاع الحالية، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على إيقاف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

ولم يقتصر الاجتماع على هذا القرار فقط، بل وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية لدعم التحول إلى الطاقة الشمسية، تستهدف المصانع والمنازل، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.