هل يمكن التصالح على مخالفتك؟.. القانون يحدد 9 حالات بشروط واضحة
طرح العديد من المواطنين تساؤلات بشأن الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء، في ظل استمرار جهود الدولة لتنظيم منظومة البناء وتقنين الأوضاع القائمة وفق ضوابط قانونية محددة.
قانون البناء
وحدد قانون البناء مجموعة من الحالات التي يمكن من خلالها قبول طلبات التصالح، وذلك بشرط أساسي يتمثل في التأكد من سلامة المبنى إنشائيًا، وأن تكون المخالفات قد تمت قبل تطبيق أحكام القانون، بما يضمن عدم الإضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وتشمل هذه الحالات إمكانية التصالح في تغيير استخدام المباني بالمناطق التي لا تتوافر لها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون تلك المخالفات قد وقعت قبل اعتماد هذه الخطوط أو في شوارع لم يتم تنفيذها فعليًا.
حالات يجوز فيها التصالح
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن قبول طلبات التصالح بشأنها، وجاءت كالتالي:
- تغيير استخدام المباني في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بما يراعي طبيعة المنطقة.
- التعدي على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون المخالفة قد حدثت قبل اعتماد هذه الخطوط أو في شوارع غير منفذة على أرض الواقع.
- التعدي على حقوق الارتفاق، شريطة التوصل إلى اتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا للائحة التنفيذية.
- مخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط عدم الإضرار بقيمتها والحصول على موافقة الجهات المختصة.
- المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، مع الالتزام بالحفاظ على النسيج العمراني والحصول على التصاريح اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع، بشرط عدم التأثير على حركة الملاحة الجوية، وموافقة الجهات المعنية مثل الطيران المدني أو الدفاع.
- البناء على أراضي الدولة، في حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات داخل المناطق ذات المخططات التفصيلية، بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية، مثل المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023.

