العمل والاقتصادية لقناة السويس يوقعان بروتوكول لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل

وقّع حسن رداد وزير العمل، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل، ودعم بيئة العمل داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، بما يخدم المشروعات الصناعية والموانئ البحرية ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري.

احتياجات سوق العمل

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق بين وزارة العمل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحقق التكامل بين خطط التدريب واحتياجات المستثمرين.

ويستهدف الاتفاق تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة، وربط مخرجات التدريب باحتياجات المشروعات داخل المنطقة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات حديثة بالعمالة المطلوبة، وتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بتشغيل العمالة، فضلًا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

دعم التنمية الاقتصادية

وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار بما تتطلبه من كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

وأضاف، أن وزارة العمل ستعمل بكامل طاقتها من خلال مديرياتها ومكاتبها ومراكز التدريب التابعة لها على تنفيذ محاور البروتوكول، سواء في التدريب من أجل التشغيل أو توفير العمالة الفنية المدربة أو دعم تطبيق معايير السلامة المهنية داخل مواقع العمل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية المشروعات.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستعتمد آليات مرنة وسريعة للتجاوب مع احتياجات المستثمرين، مع تطوير قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة، بما يضمن المواءمة بين التدريب واحتياجات سوق العمل الفعلية، ويعزز خطط الدولة في التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الهيئة لبناء منظومة متكاملة لتأهيل العمالة وتطوير بيئة العمل، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز تنافسية المنطقة اقتصاديًا.

وأشار إلى أن التعاون مع وزارة العمل يمثل ركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري داخل المنطقة الاقتصادية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وإعداد قواعد بيانات دقيقة لفرص العمل، إلى جانب دعم سياسات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وأضاف أن هذا التعاون يندرج ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع خدمات الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد توقيع البروتوكول الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ محاور التعاون، ووضع آليات العمل وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، إلى جانب التعاون في تقديم الاستشارات الفنية، وعقد ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة.