خلال 90 يومًا.. وزارة العمل تفتش على 59 ألف منشأة بها 743 ألف عامل

أعلنت وزارة العمل، اليوم، حصاد جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من يناير إلى مارس 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف أعمال التفتيش الميداني داخل المنشآت، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ونشر ثقافة الالتزام بقانون العمل بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار داخل مواقع العمل وتدعم زيادة الإنتاج.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لتفتيش العمل نفذت 4372 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية، جرى خلالها التفتيش على 59 ألفًا و309 منشآت، بهدف متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين، إلى جانب تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

حماية حقوق العاملين داخل المنشآت

وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش استهدفت حماية حقوق العاملين داخل المنشآت، حيث بلغ إجمالي عدد العمال المستفيدين من هذه الحملات 743 ألفًا و366 عاملًا، بينهم 490 ألفًا و622 عاملًا من الذكور، و252 ألفًا و744 عاملة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين.

وفي إطار نشر ثقافة العمل والالتزام بالقانون، نفذت الإدارة العامة لتفتيش العمل 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملًا، من بينهم 3982 من الذكور و2051 من الإناث، بهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل بيئة العمل.

كما أسفرت جهود التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا لمتابعة مدى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، منها 7777 محضرًا متعلقًا بقانون العمل، و743 محضرًا بشأن العمالة الأجنبية، وذلك في إطار تطبيق القانون وضمان حقوق العاملين.

منظومة الشكاوى العمالية

وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى العمالية، تلقت الإدارة العامة لتفتيش العمل 3134 شكوى، تم بحث 1783 شكوى منها، بينما يجري استكمال فحص 1351 شكوى أخرى، في إطار حرص الوزارة على سرعة التعامل مع شكاوى العمال والعمل على تسويتها وفقًا لأحكام القانون.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الجهود توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي الإنتاج، بما يعزز الاستقرار داخل مواقع العمل ويزيد من الإنتاجية، مشددًا على أن دعم الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

وأشارت وزارة العمل إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز مبادئ العمل اللائق وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج.