مقترح برلماني لتطوير تحليل متبقيات المبيدات ومساءلة الحكومة عن الشحنات المرفوضة
تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية.
مقترح برلماني لتطوير تحليل متبقيات المبيدات ومساءلة الحكومة عن الشحنات المرفوضة
ويركز المقترح على تطوير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، بعد تكرار رفض بعض الشحنات الزراعية المصرية في الخارج بسبب تجاوز نسب المبيدات المسموح بها، وهو ما أثر على سمعة الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح الشرقاوي أن المعمل المركزي يمثل جهة مرجعية معتمدة لفحص الأغذية وإصدار شهادات الجودة اللازمة للصادرات، مؤكداً أن تسجيل إنذارات أوروبية عبر نظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف يعكس وجود تحديات حقيقية في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية.
وشدد النائب على أن الإشكالية لا تقتصر على الصادرات فقط، بل تشمل مخاوف حول سلامة الغذاء المحلي نتيجة ضعف بعض ممارسات الإرشاد الزراعي وعدم الالتزام بالاستخدام الآمن للمبيدات.
وتضمن مقترح الشرقاوي عدة إجراءات لتعزيز الرقابة وسلامة الغذاء، منها:
تعزيز التنسيق مع الجهات التصديرية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
إنشاء قاعدة بيانات قومية لمتبقيات المبيدات.
دعم صغار المزارعين فنيًا لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية وإصدار تقارير دورية لضمان جودة الغذاء.
تشديد الرقابة على استخدام المبيدات في جميع مراحل الإنتاج وزيادة برامج التوعية والإرشاد الزراعي.
كما طالب الشرقاوي الحكومة بتوضيح مصير الشحنات المرفوضة في الخارج، والتأكيد على عدم تسربها إلى السوق المحلي، حمايةً لصحة المواطنين، مع وضع آليات واضحة لتتبع هذه الشحنات والتأكد من إعدامها أو إعادة التعامل معها وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.
وأكد النائب أن ملف سلامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية للأمن الغذائي المصري، وأن تحقيق التوازن بين دعم الصادرات وحماية صحة المواطنين يتطلب تطويرًا شاملاً لمنظومة الرقابة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة جميع الجهات المعنية.
وطالب الشرقاوي إحالة الاقتراح إلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين، واتخاذ ما يلزم من توصيات لضمان تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز الثقة فيها محليًا ودوليًا.
