بعد تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك.. هل ترتفع أسعار الكهرباء؟

في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، تواصل الحكومة جهودها لموازنة احتياجاتها من الكهرباء والغاز، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه الطلب على الطاقة، ويشكل قطاع الكهرباء أحد أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي في مصر، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتعظيم الكفاءة وتقليل الهدر وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة.

دراسة أسعار الكهرباء

وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، عن أن الوزارة بصدد دراسة أسعار الكهرباء على مختلف الفئات في مصر، مؤكداً أن أي تعديل سيعلن رسمياً بعد اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح عصمت خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم السبت، أن الحكومة لم ترفع أسعار الكهرباء منذ عامين، وجاء ذلك ضمن توجيهات واضحة بعدم زيادة الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

التحديات العالمية وتأثيرها على محطات الكهرباء

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تحصل على الغاز المخصص لمحطات الكهرباء بسعر يبلغ 4 دولارات، وهو أقل بكثير من الأسعار العالمية الحالية.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي الغاز الطبيعي في مصر، مما يجعله من القطاعات الأكثر اعتماداً على الموارد المحلية للطاقة.

وأضاف عصمت أن هذه المعطيات تعكس الضغوط الكبيرة على الحكومة للحفاظ على التوازن بين الطلب المحلي وإدارة التكلفة العالمية للطاقة.

إجراءات ترشيد الاستهلاك وتعزيز الطاقة المتجددة

وفي إطار مواجهة التحديات، شدد عصمت على ضرورة تعاون المواطنين مع الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن الوزارة تبنت عدة إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل معدلات الاستهلاك، ما أدى إلى انخفاض نسبة الفقد في الشبكات بأكثر من 16% خلال العامين الماضيين.

كما أوضح أن الحكومة خصصت نحو 160 مليار جنيه لتوصيل الطاقة المتجددة إلى الشبكة، في خطوة لتعظيم دور مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على حماية المستهلكين من أي زيادات مفاجئة في أسعار الكهرباء، مع مواصلة الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، لضمان استدامة الإمدادات وتقليل الضغوط الاقتصادية في ظل تقلبات السوق العالمية.