وزيرة التضامن أمام البرلمان: موازنة 2026/2027 تعزز الحماية الاجتماعية

ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لدور اللجنة البرلمانية، مثمنة جهود وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم وتنسيق العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزيرة أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعادل أضعاف ما تم إنفاقه خلال عقود سابقة، مشيرة إلى التوسع المستمر في برامج الدعم، مع تعزيز إجراءات الحوكمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، وترسيخ برنامج "تكافل وكرامة" كحق قانوني للمواطنين.

وشددت على أن التمكين الاقتصادي يمثل محورًا استراتيجيًا في عمل الوزارة، من خلال المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، بالشراكة مع أكثر من 34 جهة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز دور بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري في توسيع الخدمات المالية عبر منصة "تمكين".

مظلة الحماية الاجتماعية

كما أوضحت الوزيرة استمرار الجهود في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل وتعزيز نظام الكفالة الأسرية.

وفي ملف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، أكدت الوزيرة أن برنامج "مودة" يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا واستقرارًا أسريًا من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية، بما يدعم تماسك الأسرة المصرية.

جهود الوزارة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

كما تناولت جهود الوزارة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والتوسع في دور الرعاية والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإطعام عبر مطاعم "المحروسة" ونقاط توزيع الوجبات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت الوزيرة كذلك جهود وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والتي تعمل على تعزيز الوعي وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للطلاب، حيث استفاد آلاف الطلاب من خلال 43 وحدة على مستوى الجامعات المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أشادت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بجهود الوزارة، مؤكدة أهمية دورها في حماية الفئات الأولى بالرعاية ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم مساعدو الوزيرة ومديرو الإدارات المركزية المعنية بالحماية الاجتماعية وبرامج الدعم والاتصال الاستراتيجي.