اختبار صعب بين البيع الأجنبي ودعم المؤسسات المحلية.. ماذا ينتظر البورصة المصرية؟

تدخل البورصة المصرية أسبوعًا حاسمًا يتزامن مع نهاية الشهر، وسط حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على المتعاملين، في ظل ضغوط بيعية متواصلة من المؤسسات الأجنبية والعربية، مقابل محاولات دعم من المستثمرين المحليين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع انتظار قرارات البنك المركزي، إلى جانب متابعة التطورات السياسية التي تلقي بظلالها على اتجاهات السوق.

ضغوط بيعية تدفع البورصة للتراجع قبل التماسك

في هذا الصدد، توقعت حنان رمسيس، أن تستمر الضغوط البيعية داخل البورصة خلال جلسات الأسبوع المقبل، خاصة من جانب المؤسسات العربية والأجنبية، ما قد يدفع المؤشر الرئيسي للتراجع دون مستوى 47 ألف نقطة، قبل أن يعاود التماسك خلال نفس الأسبوع.

وأوضحت، أن المؤسسات المحلية قد تتجه إلى تنفيذ عمليات شراء انتقائية عند مستويات الدعم، في محاولة لاقتناص الفرص بعد التراجعات، بينما يظل الاتجاه العام للمستثمرين الأجانب مائلًا نحو البيع.

وأضافت، أن المؤشر الرئيسي قد يتحرك في نطاق عرضي بين 46,450 نقطة كدعم و47,250 نقطة كمقاومة، مع استهداف مستوى 49 ألف نقطة على المدى المتوسط، وإن كان من غير المتوقع بلوغه سريعًا.

تدوير المراكز يعيد توزيع السيولة داخل السوق

ومن جانبه، أشار باسم أبو غنيمة إلى أن تراجع المؤشر الرئيسي جاء بعد فشله في اختراق مستوى 47,700 نقطة، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية، مدفوعة بعوامل جيوسياسية أثرت على توجهات المستثمرين الأجانب.

وأوضح، أن البورصة تشهد حاليًا عمليات تدوير للمراكز المالية، حيث تقوم المؤسسات بجني أرباح من الأسهم التي حققت مكاسب قوية، وإعادة توجيه السيولة إلى أسهم أخرى، خاصة في القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات والأدوية.

وأضاف، أن قطاع البتروكيماويات والأسمدة لا يزال ضمن الأكثر نشاطًا، مستفيدًا من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يدعم أداء بعض الأسهم المرتبطة بهذه القطاعات.

السيولة وقرارات المركزي تحددان اتجاه البورصة

وتظل حركة البورصة خلال الفترة الحالية مرهونة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مستوى السيولة واتجاهات المستثمرين، إلى جانب قرارات البنك المركزي المرتقبة، والتي تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما قد يكون تأثيره محدودًا على السوق.

وبلغ متوسط قيم التداول نحو 7 مليارات جنيه خلال الجلسات الأخيرة، مع ترجيحات بأن يؤدي ارتفاعها إلى كسر النطاق العرضي الحالي.

أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيتحرك قرب مستوى 12,700 نقطة، بعد فشله في الاستقرار أعلى 12,800 نقطة، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين الأفراد، خاصة مع اقتراب الإجازات.