بـ 3 اجتماعات مكثفة.. "إسكان النواب" تقر موازنات 6 جهات وتطالب بزيادة المخصصات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 لـ 6 جهات حيوية، مع إصدار توصيات هامة لتعزيز أداء هذه الهيئات ودعم العاملين بها.

​الجهات التي شملها القرار:

​صندوق التنمية الحضرية.

​صندوق الإسكان الاجتماعي.

​الهيئة العامة للتنمية السياحية.

​هيئة تنمية الصعيد.

​الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

​مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

​أبرز ملفات المناقشة والتوصيات:

​1. الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات:

​التنمية الحضرية: استعرض الصندوق نجاحه في القضاء على المناطق غير الآمنة والعمل الحالي على تطوير المناطق غير المخططة بتمويل ذاتي.

​الإسكان الاجتماعي: أكدت إدارة الصندوق أن موازنة العام الجديد لا تشمل "الإسكان البديل" لمتضرري قانون الإيجار القديم، مطالبة بتعديل تشريعي لتوفير الموارد اللازمة، بينما أوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على الهوية البصرية في المشروعات.

​2. تنمية الصعيد والسياحة:

​تنمية الصعيد: شهد الاجتماع انتقادات برلمانية لتراجع أداء الهيئة في بعض المحافظات (مثل سوهاج وأسيوط) وتوقف بعض المشروعات الإنتاجية، مع اعتراضات على إنفاق مبالغ ضخمة (700 ألف جنيه) على ملابس العاملين.

​التنمية السياحية: طالب النواب بإعادة استغلال الأراضي غير المستغلة، خاصة في مسار العائلة المقدسة وصعيد مصر.

​3. الجهاز القومي للإعلانات:

​وافقت اللجنة على طلب زيادة مخصصات بند التجهيزات من 15 مليون جنيه إلى 65 مليون جنيه لتمكين الجهاز من أداء مهامه بفاعلية.

​دعم مديريات الإسكان والكوادر البشرية

​سلطت اللجنة الضوء على الأوضاع الصعبة لمديريات الإسكان بالمحافظات، وأصدرت توصيات عاجلة تشمل:

​زيادة البدلات: رفع بنود المكافآت وبدل الانتقال وصرف حوافز قانون التصالح.

​سد العجز: التوصية بتعديل تشريعي يسمح بنقل وانتداب الكوادر الفنية من شركات قطاع الأعمال العام إلى المديريات.

​التحديث: دعم المديريات بأجهزة كمبيوتر ومعدات حديثة أسوة بما تم في محافظة الجيزة.