مايا مرسي أمام النواب : موازنة "التضامن" 2026/2027 تركز على الحوكمة والتمكين الاقتصادي

ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2027 أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى.

مايا مرسي: موازنة "التضامن" 2026/2027 تركز على الحوكمة والتمكين الاقتصادي

​خلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن ما تم إنجازه يعادل أضعاف ما أُنفِق منذ خمسينيات القرن الماضي.

​أبرز مرتكزات الموازنة الجديدة:

• ​حوكمة الدعم: تفعيل "قانون الضمان الاجتماعي 2025" لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى التزام قانوني ثابت.
• ​التمكين الاقتصادي: التوسع في "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" بالتعاون مع 34 جهة شريكة، لتحويل الفئات الأولى بالرعاية من "الاحتياج إلى الإنتاج".
• ​التحول الرقمي: إطلاق منصة "تمكين" كإطار رقمي موحد، وتعزيز انتشار خدمات بنك ناصر الاجتماعي عبر مكاتب البريد المصري.
• ​الرعاية البديلة: تطوير منظومة الرعاية الأسرية والكفالة كبديل للمؤسسات الإيوائية، إعلاءً لمصلحة الطفل.
• ​الأمن الغذائي: التوسع في مشروع مطاعم "المحروسة" عبر أكثر من 1,500 نقطة لتوزيع الوجبات بالتعاون مع المجتمع المدني.

​دعم الفئات الأولى بالرعاية

​أوضحت الوزيرة أن الوزارة تضع ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى نجاح برنامج "مودة" في تأهيل الشباب لبناء أسر مستقرة، بالإضافة إلى الدور المحوري لـ 43 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات في دعم الطلاب والشمول الاقتصادي.

​وحضر الاجتماع كلا من  أيمن عبد الموجود (الوكيل الدائم للوزارة)، والدكتور محمد العقبي (مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي)، والأستاذ رأفت شفيق (مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية)، ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس النواب.