رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

المغرب يستهدف تصنيع 40% من احتياجات جيشه محليا بحلول 2035

المغرب
المغرب

أعلن الديوان الملكي المغربي، الأربعاء، إطلاق خطة لتطوير الصناعات الدفاعية تستهدف تلبية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي بحلول عام 2035، بدعم مالي يبلغ 400 مليون دولار، في إطار مساعي المملكة لتعزيز قدراتها الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات العسكرية.

 

وأوضح الديوان الملكي، في بيان عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، أن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيوفر التمويل المخصص لدعم الخطة وجذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الدفاعية.

 

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة أن تمثل الصادرات 65% من إيرادات القطاع، مع إعطاء الأولوية لتطوير الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات والأنظمة البرية والبحرية، إلى جانب الإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

وأكد الديوان الملكي أن بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية وطنية سيشكل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الاستراتيجية للمغرب على مواجهة التحديات، فضلا عن توفير منصة موثوقة وفعالة لتلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في التصدير.

 

وأشار البيان إلى وجود مشروعات دفاعية قيد التنفيذ، إلى جانب اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة مشروعات صناعية داخل المملكة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الاستثمارات أو حجمها.

 

وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، لوكالة «فرانس برس»، إن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على إطلاق 13 مشروعا في مجال الصناعات الدفاعية، ضمن شراكات مع جهات من عدة دول، بينها تركيا والهند وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة.

 

وأوضح صديقي أن تطوير هذا القطاع يستهدف تعزيز السيادة الصناعية، لكنه يحمل في الوقت نفسه أبعادا اقتصادية مهمة، من خلال الاستثمار في مجالات ذات فرص نمو كبيرة وتطبيقات مزدوجة عسكرية ومدنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطيران.

 

وأضاف أن المغرب يسعى إلى تطوير هذه الصناعات من خلال شراكات دولية متنوعة، بما يتيح الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية.

 

وكان المغرب قد أقر عام 2020 تشريعا يسمح للشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة بتصنيع المعدات العسكرية وتصديرها، في خطوة استهدفت تهيئة الإطار القانوني لتطوير الصناعة الدفاعية المحلية والحد من الاعتماد على الاستيراد.

 

وفي إطار التعاون العسكري الخارجي، أجرت إدارة الدفاع المغربية، الأسبوع الماضي، مباحثات في الرباط مع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، تناولت تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجالات بناء قاعدة صناعية دفاعية وتطوير الأمن السيبراني، وفقا لما أعلنه الجانب المغربي.

 

وشهد العام الماضي الإعلان عن تدشين مصنع لإنتاج المدرعات القتالية تابع لشركة «تاتا» الهندية، بالشراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية.

 

كما أفادت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق بإطلاق مشروعات مرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة، بمشاركة شركات «بيرقدار» التركية و«إلبيت سيستمز» الإسرائيلية و«آرماتان» الفرنسية.

تم نسخ الرابط