رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

روسيا تسجل صادرات قياسية من الأسمدة لدول آسيا والمحيط الهادئ خلال 2026

روسيا
روسيا

أعلنت رابطة منتجي الأسمدة الروسية تسجيل صادرات قياسية من الأسمدة إلى دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع احتفاظ روسيا بحصة سوقية تبلغ 19% من إجمالي واردات دول المنتدى.

 

وقال رئيس الرابطة، أندريه جورييف، في تصريحات على هامش مؤتمر «إنوبراكتيكا»، إن روسيا تعد واحدة من أكبر موردي الأسمدة إلى دول «آبيك»، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية للواردات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 أظهرت وصول الإمدادات الروسية إلى مستويات قياسية.

 

وأوضح جورييف أن روسيا حافظت على حصتها البالغة 19% من سوق الأسمدة في دول المنتدى، رغم ارتفاع حجم الصادرات، بما يعكس استمرار حضورها في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

وأضاف أن دول «آبيك» تستورد بصورة منتظمة نحو 90 مليون طن من الأسمدة، وهو ما يمثل قرابة 40% من إجمالي التجارة العالمية في هذا القطاع، مؤكدا استعداد روسيا لزيادة صادراتها إلى هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أن قطاع الأسمدة الروسي يمتلك إمكانات إنتاجية وموارد طبيعية تتيح له تلبية الطلب الخارجي على الأنواع الرئيسية من الأسمدة المعدنية.

 

وبلغ إنتاج روسيا من الأسمدة المعدنية خلال عام 2025 نحو 65.5 مليون طن، لتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الإنتاج، وفقا للبيانات الواردة في التقرير.

 

وتتمتع روسيا بموارد تتيح لها إنتاج الفئات الثلاث الرئيسية من الأسمدة، وهي الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسمدة في الأسواق العالمية.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مؤخرا أن صناعة الأسمدة تعد من القطاعات الاقتصادية الروسية الموجهة للتصدير، مشيرا إلى أن دورها لا يقتصر على خدمة المصالح الاقتصادية لروسيا، بل يمتد إلى تلبية احتياجات عدد كبير من الدول الشريكة والصديقة.

 

وجاءت تصريحات جورييف خلال مؤتمر «الممارسة الابتكارية: العلم والأعمال»، الذي عقد في 18 نوفمبر، بتنظيم من شركة «إينوبراكتيكا»، وبدعم من المركز الوطني «روسيا».

 

وركز المؤتمر هذا العام على موضوع «منظومة الثقة بوصفها حافزا للريادة التكنولوجية: وحدة العلم والأعمال والثقافة والسلطة»، في إطار مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والاقتصادية والثقافية والحكومية لدعم التطور التكنولوجي.

تم نسخ الرابط