هتك عرض وخطف وتهديد.. تفاصيل صادمة في واقعة «بدلة الرقص» ببنها
الإعدام يلاحق قاتل عروس المنوفية.. دفاع المتهم يطلب عرضه على مستشفى العباسية
تواصل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية جلساتها للنظر في قضية مقتل عروس المنوفية على يد زوجها، في جريمة صدمت الرأي العام ليس فقط في المحافظة، بل على مستوى الجمهورية بأكملها وتعد هذه القضية واحدة من أكثر جرائم القتل التي أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.
وخلال الجلسة الثانية، أكد المستشار أحمد طلبه، محامي المجني عليها، أن هيئة المحكمة طالبتهم بتقديم طلب تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، والتي تتمثل في الإعدام شنقًا، معتبرًا أن الجريمة هزت المجتمع بأسره بسبب بشاعتها وطبيعتها المفجعة. وأضاف محامي المجني عليها أن النيابة العامة قد أصدرت توصية مماثلة، داعية إلى تطبيق أشد العقوبات على الزوج القاتل، نظرًا لما ارتكبه من فعل إرهابي بحق زوجته البريئة.
من جهته، طلب محامي الدفاع عن المتهم تأجيل القضية لعرض موكله على مستشفى العباسية للطب النفسي والعصبي، لبيان ما إذا كان المتهم يعاني من حالة “جنون لحظي” وقت ارتكاب الجريمة، وإرسال تقرير رسمي عن حالته النفسية قبل الاستمرار في إجراءات المحاكمة.
ترأس الجلسة المستشار هشام السعودى السطوحى رئيس الدائرة، بعضوية المستشارين تامر كمال نجيب، مصطفى محمد المصري، وأحمد فؤاد. وجاءت الجلسة بعد أن قررت المحكمة تأجيل الجلسة الأولى لأسباب إدارية، ما منح الأطراف فرصة لإعداد مذكراتهم القانونية والاستعداد لمواجهة محاكمة مليئة بالتفاصيل المروعة.
النيابة العامة: إحالة المتهم للجنايات
في خطوة حاسمة، قررت النيابة العامة بمركز قويسنا، تحت إشراف المحامي العام لنيابات المنوفية، إحالة الزوج القاتل إلى محكمة الجنايات بعد التحقيقات التي كشفت أن سبب الجريمة كان خلافات أسرية بين الزوجين، انتهت بمقتل الزوجة في مسكن الزوجية بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا. وأكدت النيابة استمرار حبس المتهم على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات واستكمال الملف.
تجديد الحبس وإجراءات التحقيق
كما قررت محكمة قويسنا تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة القضية بعد عرضه على قاضي المعارضات، فيما كانت النيابة العامة قد أمرت بحبسه 4 أيام في بداية التحقيقات، لتتوالى إجراءات الحبس والتحريات التي تكشف تفاصيل الجريمة المأساوية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت ردود فعل غاضبة على مستوى المجتمع، خصوصًا بين نشطاء حقوق المرأة ووسائل الإعلام، حيث اعتبر الكثيرون أن الجريمة تعكس خطورة الخلافات الزوجية والعنف الأسري، وضرورة التشديد على قوانين حماية المرأة في مصر.
وتستمر محكمة جنايات شبين الكوم في جلساتها، وسط حضور أمني مشدد، لمتابعة كل التطورات، في قضية تعتبر نموذجًا صارخًا للعنف الأسري المميت، مع متابعة دقيقة من وسائل الإعلام والجمهور، الذين يتابعون عن كثب نتائج التحقيقات والقرارات القضائية، بما في ذلك التقرير النفسي للمتهم، والذي قد يكون له تأثير كبير على مجرى المحاكمة وصدور الحكم النهائي.
