وزير الخارجية يشيد بالدور القيادي لسيراليون في الترويج لإصلاح مجلس الأمن بالأمم المتحدة
قرار بتجديد حبس سيدة متهمة بالنصب على المواطنين بانتحال صفة طبيبة تجميل
أصدرت محكمة الجنح قرارًا بتجديد حبس سيدة متهمة بانتحال صفة طبيبة تجميل، بعد ثبوت إدارتها عيادة غير مرخصة داخل نطاق محافظة القاهرة، وممارستها أنشطة غير قانونية ترتب عليها الإضرار بعدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق.
استهداف عيادة وهمية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة إلى الجهات الأمنية المختصة، تفيد بقيام سيدة تحمل جنسية أجنبية، ومقيمة بالقاهرة، بمزاولة مهنة الطب دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واتخاذها من إحدى الوحدات السكنية مقرًا لعيادة تجميل وهمية. وأشارت التحريات إلى أن المتهمة كانت تستغل ثقة المترددين عليها، مدعية امتلاكها خبرات طبية متخصصة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى إعداد مأمورية أمنية لاستهداف العيادة المشار إليها. وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمة داخل مقر العيادة أثناء مباشرة نشاطها، كما تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة، إلى جانب أجهزة طبية تستخدم في عمليات التجميل، يُشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.
كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط مبالغ مالية يُعتقد أنها من متحصلات النشاط الإجرامي، فضلًا عن أربعة هواتف محمولة. وبفحص محتويات الهواتف، تبين احتواؤها على رسائل ومحادثات وصور تُثبت قيام المتهمة بالترويج لخدمات طبية وهمية، والتواصل مع عدد من الضحايا، ما عزز من أدلة الاتهام الموجهة إليها.
أقوال المتهمة
وخلال مواجهتها بالأدلة، أقرت المتهمة بقيامها بانتحال صفة طبيبة، وإدارة عيادة تجميل دون ترخيص، مستهدفة النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، دون مراعاة لما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية جسيمة.
وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، مع غلق وتشميع العيادة المخالفة بالتعاون مع الجهات المختصة. وتمت إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وحصر الضحايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.