لماذا ارتفعت أسعار الدواجن رغم وجود 25% فائض إنتاج؟.. رئيس الشعبة يجيب

تعود أزمة الدواجن وارتفاع الأسعار إلى الواجهة رغم وفرة الإنتاج وتراجع تكلفة الدولار، وتؤكد شعبة الدواجن أن ما يحدث في السوق لا علاقة له بالاقتصاد أو تكاليف التربية، بل يرتبط بحلقات وسيطة غير منضبطة تتحكم في السعر بعيدًا عن أي آليات رقابية. 

زيادة بلا مبرر

في هذا الصدد، شدد رئيس شعبة الدواجن المهندس سامح السيد على أن وصول سعر الكيلو إلى 115 و120 جنيهًا أمر غير منطقي ولا يستند إلى أي حسابات تكلفة، وأوضح أن السوق المحلية تحقق اكتفاءً ذاتيًا مع فائض إنتاج يقترب من 25%، وهو ما يفترض أن يدفع الأسعار إلى الاستقرار لا الاشتعال.

كما لفت إلى أن أغلب مستلزمات التربية، وعلى رأسها الذرة والصويا، يتم استيرادها بالدولار الذي يشهد تراجعًا نسبيًا، ما ينفي وجود ضغط حقيقي على المنتجين.

أسباب زيادة أسعار الدواجن

وبحسب رئيس الشعبة، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في محال بيع الطيور الحية التي تعمل دون تنظيم فعلي منذ أكثر من 15 عامًا، هذه الحلقة الأخيرة هي التي تحدد السعر للمستهلك وفق المنطقة والطلب، دون رقابة أو تسعير استرشادي.

ووصف هذه المحال بأنها "قنبلة موقوتة" داخل المنظومة، لأنها تفتح الباب أمام المضاربات ورفع الأسعار بشكل عشوائي، بعيدًا عن سعر المزرعة.

وضرب رئيس الشعبة أمثلة صارخة على التشوه السعري، حيث وصل كيلو البانيه في بعض المناطق الراقية إلى 260 جنيهًا، وفي مناطق أخرى إلى 220 جنيهًا، بينما يؤكد أن السعر العادل لا يجب أن يتجاوز 180 جنيهًا، أما الدواجن الحية فيرى أن سعرها العادل من المزرعة لا يزيد على 85 جنيهًا، وللمستهلك حدود 95 جنيهًا فقط.

خريطة ضبط السوق

وطرحت الشعبة تصورًا لإعادة الانضباط إلى القطاع يقوم على محورين أساسيين: الأول هو إعادة تفعيل بورصة الدواجن المصرية بإدارة مستقلة تضع سعرًا يوميًا مبنيًا على بيانات العرض والطلب الحقيقية، بما يحد من سيطرة عدد محدود من المتعاملين يقدر بنحو 40 فردًا.

أما المحور الثاني فيتمثل في التوسع في بيع الدواجن المبردة والمجمدة بدل الحية، مما يسمح بتكوين مخزون استراتيجي، وتثبيت الأسعار على مدار العام، وفتح باب التصدير للفائض.