اعتذار يهز القصر الملكي.. ولية عهد النرويج تعترف بخطأ التواصل مع جيفري إبستين

اعتذار رسمي صدر عن ولية عهد النرويج ميت-ماريت وأعاد فتح ملف إبستين البالغ حساسية داخل الأوساط السياسية والملكية. 

قضية قديمة عادت للواجهة من جديد بعد ظهور وثائق كشفت تفاصيل غير معلنة عن تواصل سابق مع الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، ما وضع العائلة المالكة تحت ضغط شعبي وإعلامي واسع.

اعتذار ملكي يعترف بالخطأ

بيان رسمي خرج عن القصر الملكي النرويجي أكد اعتذار ولية العهد ميت-ماريت عن مواقف سابقة وصفتها بأنها خيبت آمال كثيرين، وعلى رأسهم العائلة المالكة. 

كلمات الاعتذار حملت اعترافاً واضحاً بالمسؤولية الأخلاقية، خاصة تجاه الملك والملكة، في خطوة تهدف إلى احتواء الغضب العام المتصاعد.

وثائق جديدة تعيد الجدل

تقارير إعلامية نرويجية كشفت وثائق حديثة تضمنت مراسلات ورسائل بريد إلكتروني أعادت اسم ميت-ماريت إلى قلب قضية إبستين.

الوثائق أظهرت استئجارها منزلاً مملوكاً لإبستين في بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2013، وهو ما فتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة وحدودها، رغم عدم توجيه اتهامات قانونية مباشرة لها.

اسم متكرر في ملفات إبستين

الملفات المرتبطة بإبستين تضمنت ذكر اسم ولية العهد مئات المرات، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية. 

اعتراف سابق صدر عام 2019 أبدت فيه ميت-ماريت ندمها على أي تواصل سابق مع إبستين، إلا أن إعادة نشر الوثائق وضعت هذا الملف مجدداً تحت مجهر الرأي العام، مع مطالب بتوضيحات أوسع وأكثر شفافية.

ضغوط سياسية ومطالب بالتوضيح

موقف رسمي حازم جاء من رئيس الوزراء النرويجي، الذي دعا ميت-ماريت وعدداً من الشخصيات العامة الواردة أسماؤهم في الوثائق الجديدة إلى تقديم تفاصيل إضافية حول أي تورط مزعوم. 

تصريحات رئيس الحكومة عكست رغبة واضحة في حماية صورة الدولة ومؤسساتها من أي شبهة، مهما كان موقع الشخص المعني.

توقيت حساس يزيد الأزمة

تزامن الجدل مع مثول نجل ولية العهد أمام المحكمة خلال الأسبوع الجاري بتهم جنائية خطيرة، من بينها تهمة اغتصاب، ما ضاعف من حدة الضغوط الإعلامية والشعبية على العائلة المالكة. 

هذا التوقيت الحرج جعل القضية تتجاوز بعدها الشخصي لتتحول إلى أزمة تمس صورة النظام الملكي بأكمله.

القصر الملكي تحت الاختبار

الاعتذار العلني اعتُبر محاولة لاحتواء تداعيات سياسية وأخلاقية أوسع، في وقت يطالب فيه الشارع النرويجي بمزيد من الشفافية والمساءلة.

صورة القصر الملكي، التي طالما ارتبطت بالانضباط الأخلاقي، أصبحت الآن محل نقاش عام غير مسبوق.