الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو.. وراحة إجبارية 3 أيام
طائرة خاصة لمحامي شهير تتسبب في إحالة مصور للمحاكمة.. ما القصة؟
تسببت طائرة خاصة لمحامي شهير، بإحالة أحد المصورين إلى المحاكمة بعد اتهامه بالتصوير داخل أحد المطارات دون الحصول على تصريح مسبق أو إذن قانوني، في واقعة ارتبطت بصعود محامٍ شهير إلى طائرة خاصة، كانت تستعد للإقلاع به إلى محافظة أسوان للترافع في إحدى القضايا.
لحظات ما قبل إقلاع طائرة خاصة لمحامي شهير
تفاصيل الواقعة تعود إلى لحظات ما قبل إقلاع الطائرة خاصة بمحامي شهير يدعى “أ.ن”، حيث تواجد عدد من المصورين داخل نطاق المطار، وقام أحدهم بتصوير الطائرة الخاصة أثناء صعود المحامي الشهير إليها، في مشهد جذب الانتباه وأثار حالة من الارتباك داخل المكان، خاصة أن التصوير تم في منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة، ولا يُسمح بالتصوير فيها إلا وفق ضوابط قانونية محددة.
صورة لطائرة خاصة لمحامي شهير بدون تصريح
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن المصور لم يحصل على أي تصريح رسمي يتيح له التصوير داخل المطار، كما لم يتم التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، الأمر الذي اعتبرته السلطات إخلالًا بنظام المطار، ومخالفة صريحة للإجراءات المنظمة لعمليات التصوير داخل المنشآت الحيوية.
وتدخلت الجهات الأمنية فور رصد الواقعة، حيث تم التحفظ على المصور، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، تضمن اتهامات تتعلق بالتصوير دون إذن، والتسبب في إرباك العمل داخل المطار، وهو ما قد يشكل خطرًا على انتظام الحركة الجوية، خاصة في ظل حساسية مثل هذه المواقع.
وخلال التحقيقات، أكدت جهات التحقيق أن القوانين المنظمة للتصوير داخل المطارات تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الأمن والسلامة، ومنع أي استغلال غير مشروع للصور أو المقاطع المصورة، سواء لأغراض دعائية أو إعلامية أو غيرها، دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
إحالة مصور طائرة خاصة لمحامي شهير للمحاكمة
وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المصور إلى المحاكمة، ليفصل القضاء في مدى مسؤوليته القانونية عن الواقعة، في وقت شددت فيه مصادر مسؤولة على أن شهرة الأشخاص أو طبيعة الحدث لا تبرر تجاوز القواعد المعمول بها داخل المطارات، والتي تسري على الجميع دون استثناء.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على الفاصل الدقيق بين العمل الإعلامي والالتزام بالقانون، خاصة في الأماكن السيادية، حيث لا يُنظر إلى الكاميرا كأداة توثيق فقط، بل كمسؤولية تستلزم الحصول على تصاريح واضحة واحترام الإجراءات المعتمدة.
وبينما يترقب المتابعون ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة، والتي تم تحديدها يوم 8 فبراير الجاري، تبقى الرسالة الأهم أن الالتزام بالقانون داخل المنشآت الحيوية ليس خيارًا، وأن أي تجاوز، مهما بدا بسيطًا، قد يفتح بابًا واسعًا للمساءلة القانونية.
