مضيق هرمز كلمة السر.. كيف أعادت التوترات رسم تسعير النفط؟
بعد مقتل طفل بالخصوص.. أيمن محفوظ يوضح أقصى عقوبة للعنف الأسري
كشف المستشار أيمن محفوظ أقصى عقوبة ينص عليها القانون في جرائم العنف الأسري من أحد الوالدين ضد أحد الأبناء، وذلك على خلفية مصرع طفل الخصوص على يد والده الذي انهال عليه بالضرب المبرح حتى سقط جثة هامدة.
متى تقع عقوبة السجن المشدد؟
وأوضح محفوظ في تصريح خاص لموقع تفصيلة، أن العقوبة القانونية في حال قتل الأبناء من أحد الوالدين تختلف حسب توفر ركن العمد أو الخطأ، فالصورة الأولية تكون لتجاوز حق التأديب وتكون بالضرب المفضي إلى الموت.
وأضاف محفوظ: حسب نص المادة 236 عقوبات تكون العقوبة الأساسية السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات لكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً، أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى موته.
ولكن بتوافر الظروف المشددة (سبق الإصرار أو الترصد)، تكون العقوبة السجن المشدد 15 عامًا، وعلى ذلك يجب التمييز بين هذه الجريمة وجريمة القتل العمد، حيث إن القتل العمد يتطلب توفر نية القتل المسبقة، وهي القصد الجنائي الخاص بإزهاق الروح طبقا لنص المادة 230 عقوبات، والتي تنص على أن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تكون الإعدام.
العرض على الطب النفسي
وغالبًا في قضايا القتل الأسري يُعرض القاتل على الطب النفسي لبيان قدراته النفسية، وهل يعاني من الجنون أم لا، فإذا كان فاقد الإدراك تمامًا فلا يُسأل جنائيًا، وتحدد العقوبة حسب إدراكه العقلي، طبقًا لنص المادة 64 من قانون العقوبات.
أما القتل الخطأ، كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات، فتحدد عدة مستويات للعقوبة بناءً على ظروف الجريمة:
الحبس 6 أشهر وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن تسبب في موت شخص بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين.
وإذا توفرت ظروف مشددة، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مخلاً بواجباته الوظيفية أو المهنية، أو تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه.
وأضاف محفوظ أن العقوبة تكون من سنة إلى سبع سنوات إذا أدى الفعل إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، ومن سنة إلى عشر سنوات إذا اجتمع ظرف وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص مع أحد الظروف المشددة.
واختتم محفوظ بالقول: "الخلاصة أن القانون المصري لم يضع نصوصًا خاصة للجرائم العنف الأسري، ولكنه وضع نصوصًا عامة تحكم المساءلة القانونية للجاني، دون النظر إلى شخصيته أو صفته بالنسبة للضحية".
