بعد حجز استئنافه على قرار منعه من السفر.. فصول جديدة في أزمة إبراهيم سعيد
تتواصل فصول الأزمة القانونية للاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، بعد أن قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة حجز الاستئناف المقدم منه على قرار منعه من السفر، لجلسة 4 مارس المقبل، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، في قضية تعود جذورها إلى خلافات أسرية تتعلق بالنفقة ومستحقات مالية لصالح طليقته وأبنائه.
سلسلة من دعاوى من طليقة إبراهيم سعيد
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار سلسلة من الدعاوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة اللاعب السابق، للمطالبة بحقوقها المالية وحقوق الصغار، بعد اتهامها له بالامتناع عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي سابق.
وكانت محكمة المعادي قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر، في الدعوى رقم 5 لسنة 2020، وذلك لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، قيمة متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء.
وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن المبلغ المستحق جاء نتيجة عدم التزام اللاعب بسداد نفقة شهرية بلغت 6000 جنيه، تشمل نفقات المأكل والملبس للصغير، بالإضافة إلى 50 جنيهًا بدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرًا، ابتداءً من 1 يناير 2018، وفقًا لحكم صادر عن محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية.
محامي طليقة اللاعب أوضح في دعواه أن موكلته لجأت إلى القضاء بعد محاولات متكررة للحصول على مستحقاتها بالطرق الودية، إلا أن امتناع إبراهيم سعيد عن السداد دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي أسفرت عن صدور أحكام بالحبس والمنع من السفر، كوسائل قانونية لإلزامه بتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
استئناف إبراهيم سعيد
من جانبه، تقدم إبراهيم سعيد باستئناف على قرار منعه من السفر، مطالبًا بإلغائه، ومشيرًا إلى ظروفه المالية، إلا أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم، ما يعني استمرار سريان قرار المنع لحين الفصل النهائي في القضية.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 4 مارس المقبل صدور الحكم، والذي سيحدد مصير الاستئناف المقدم من اللاعب السابق، وسط ترقب قانوني وإعلامي لتداعيات القرار، سواء بالإبقاء على المنع من السفر أو رفعه، وفقًا لما تراه المحكمة من مستندات ودفوع مقدمة من الطرفين.




