برئاسة الملك سلمان.. السعودية تحسم موقفها: لا تقسيم للصومال ودعم ثابت لفلسطين

مواقف سياسية حاسمة خرجت من مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عكست ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها وحدة الصومال وسيادته الكاملة، إلى جانب تجديد الالتزام التاريخي بالقضية الفلسطينية، بالتوازي مع خطوات عملية لتعزيز الأمن الإقليمي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، ودعم منظومات النزاهة ومكافحة الفساد.

رفض قاطع لأي مساس بوحدة الصومال

تأكيد سعودي واضح صدر عن مجلس الوزراء برفض أي محاولات للتقسيم أو إنشاء كيانات موازية تمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

دعم كامل أعلنه المجلس لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في جدة، وناقش تطورات الأوضاع في الصومال. 

موقف السعودية عكس التزامًا سياسيًا ثابتًا تجاه استقرار الدول الإسلامية، وحرصًا على منع أي تدخلات تهدد السلم الإقليمي أو تفتح أبواب الفوضى والانقسام.

القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات

تجديد الالتزام بالقضية الفلسطينية جاء بوصفها قضية محورية لا تقبل المساومة. 

دعم سعودي متواصل أكده المجلس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. 

رؤية السعودية شددت على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ضمن مسار سياسي عادل وشامل يحقق السلام والاستقرار.

تحركات دبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار

متابعة دقيقة أجراها مجلس الوزراء لمجمل المشاورات والمحادثات التي قادتها السعودية مع عدد من الدول خلال الأيام الماضية. 

جهود دبلوماسية ركزت على تطورات الأحداث في المنطقة، ومسارات تثبيت الأمن والسلم إقليميًا ودوليًا. 

دعم واضح أبدته السعودية للعمل متعدد الأطراف، بوصفه أداة فاعلة لمواجهة التحديات المشتركة، وداعمًا للتنمية والاستقرار العالمي.

إشادة بنجاح تمرين درع الخليج 2026

نجاح عسكري لافت حظي بإشادة مجلس الوزراء، تمثل في التمرين المشترك “درع الخليج 2026”. 

مشاركة واسعة شهدها التمرين من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة. 

جاهزية عالية وقدرات متقدمة عكستها المناورات، ضمن إطار تعزيز التعاون الدفاعي ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة التهديدات المختلفة.

زخم استثماري وشراكات اقتصادية واعدة
نشاط اقتصادي مكثف استعرضه المجلس، شمل نتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي. 

توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم ميّز هذه الفعاليات، وشمل مجالات حيوية، من بينها الفضاء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والقطاع المالي، والمياه، والزراعة، والتصنيع. توجه استراتيجي عكسته هذه الاتفاقيات نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

موافقات مهمة أقرها مجلس الوزراء في إطار دعم النزاهة، اعتماد مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية جاء لتعزيز التنسيق الدبلوماسي. 

انضمام المملكة إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد مثّل خطوة إضافية لترسيخ الشفافية. 

تعاون خليجي أكدته الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، بما يعزز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية.