«ملايين الجنيهات ضاعت ومعاناة ممتدة».. عملاء يكشفون كواليس التعاقد مع معمار المرشدي

رغم الدعاية التي تقوم بها شركة معمار المرشدي والمشروعات الضخمة التي تتصدر منصات الإعلانات، تكشف شهادات عدد من عملاء الشركة عن واقع مختلف تمامًا، تتصدره عقود وُصفت بـ"الوهمية" وممارسات اعتبروها تفتقر إلى الشفافية والالتزام.

التسليم في العقود شيء.. وفي الواقع شيء آخر

"في العقد مكتوب التسليم بعد 3 سنين استنيت 5"، بهذه العبارة تبدأ إحدى العميلات حديثها عن مشروع "دجلة لاند مارك"، مشيرة إلى أن المواعيد التي تكتب في العقود ليست ملزمة فعليًا للشركة، إذ لا توجد بنود جزائية حقيقية تُفعّل ضد تأخير التسليم، ما يجعل من العقد "شكليًا أكثر منه ملزمًا".

عقود بدون ضمانات حقيقية

بحسب شهادات متعددة، فإن العقود التي تبرمها الشركة: لا تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا للمراحل التنفيذية، ولا تنص على غرامات تأخير فعالة تُطبق لصالح العميل، كما تمنح الشركة مساحة واسعة لتعديل التصميمات أو التأجيل لأسباب وُصفت بـ"المطاطة" مثل ظروف السوق أو تأخر التراخيص.

وأوضحت العميلة، في حالة رغبة بعض العملاء في فسخ التعاقد نتيجة التأخير، تفرض الشركة غرامة تصل إلى 10% من إجمالي سعر الوحدة، رغم أن التأخير يكون غالبًا من طرف الشركة.

التشطيب أقل من المواصفات

واكدت انها من استلم وحدته، فوجئ بأن مواصفات التشطيب لا تتطابق مع ما تم الاتفاق عليه، وسط شكاوى من ضعف الجودة، وسوء التنفيذ، بل ووصول بعض الوحدات بدون تشطيب نهائي رغم أنها مباعة كمشطبة.

المخالفات في العقود

يشير عدد من المتضررين إلى غياب دور رقابي حقيقي من جهاز حماية المستهلك أو الجهات المعنية بالعقارات، مطالبين بضرورة وضع نماذج تعاقد موحدة تضمن حقوق العميل وتشمل غرامات فعلية على التأخير أو الإخلال بالمواصفات.