زيادة 300% في المعاملات.. مصر الرقمية تحقق نقلة نوعية خلال 2025

واصلت الدولة المصرية خلال عام 2025 تسريع خطوات التحول الرقمي، مع تسجيل منصة مصر الرقمية نموًا كبيرا جعلها إحدى أبرز أدوات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

فبعد سنوات، دخلت منصة مصر الرقمية مرحلة التوسع الفعلي، مدعومة بزيادة عدد الخدمات، واتساع قاعدة المستخدمين، وقفزة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة إلكترونيًا.

هذه الطفرة تعكس تحولا تدريجيًا في علاقة المواطن بالخدمة الحكومية، من التعامل الورقي المباشر إلى نموذج رقمي يعتمد على التكامل بين الجهات المختلفة.

تسارع التحول الرقمي

وشهد عام 2025 زيادة واضحة في حجم الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية المتاحة إلى 210 خدمات رقمية، مقارنة بـ170 خدمة في العام السابق، كما توسعت قاعدة المستخدمين بنسبة 28% لتصل إلى 10.7 مليون مستخدم، مقابل 8.1 مليون في 2024.

وكان الأبرز القفزة الكبيرة في عدد المعاملات، حيث نفذت المنصة أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام خلال العام، بزيادة تجاوزت 300% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا من المواطنين على القنوات الرقمية في إنجاز معاملاتهم اليومية.

خدمات وتطبيقات تدعم الوصول السريع

لم يقتصر التطور على عدد الخدمات فقط، بل شمل أيضًا طريقة تقديمها، فقد ارتفع عدد حزم الخدمات المتكاملة بنسبة 64% ليصل إلى 26 حزمة، مما أتاح للمواطنين إنجاز أكثر من إجراء في خطوة واحدة.

وفي السياق نفسه، توسعت التطبيقات المرتبطة بالمنصة لتصل إلى 18 تطبيقًا على أنظمة iOS وAndroid، بزيادة ضخمة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز استخدام الهاتف المحمول كقناة رئيسية للحصول على الخدمات الحكومية.

خدمات رقمية حصرية 

كما شهد العام إطلاق عشرات الخدمات الرقمية الحصرية، شملت قطاعات حيوية مثل النيابة العامة، والمرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان.

كما بدأت المرحلة الأولى من تقديم خدمات للمصريين بالخارج، مع إتاحة استخراج مستندات رسمية وتسليمها خارج البلاد بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والهجرة.

ومن أبرز التطورات، التوسع في الربط الإلكتروني بين جهات الدولة، مما ألغى الحاجة إلى بعض المستندات الورقية، مثل شهادة براءة الذمة عند تجديد رخص المركبات، بشرط السداد الإلكتروني للمخالفات.

العدالة الرقمية والثقافة 

وامتد التحول الرقمي ليشمل منظومة العدالة، عبر إطلاق خدمات التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، ومشروعات رقمية جديدة بالتعاون مع وزارة العدل، كما أُطلقت منصات وتطبيقات ثقافية ودينية، من بينها منصة «الخطاب الديني» وتطبيق «كتاب» الذي يوفر آلاف الكتب الرقمية مجانًا.

وفي إطار تطوير منظومة الدعم، بدأ تفعيل «الكارت الموحد للخدمات» في بورسعيد كمرحلة أولى، في خطوة تستهدف تبسيط الحصول على الدعم الحكومي وتعزيز كفاءة توجيهه.