وزارة الزراعة في مواجهة العالمية.. استراتيجية لتعزيز الصادرات وتحقيق طفرة اقتصادية
شهدت وزارة الزراعة خطوات حثيثة نحو تعزيز قدرة التنافسية في الأسواق الدولية، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم مواردها من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
وركزت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أن تحقيق طفرة ملموسة في صادرات مصر الزراعية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي.
سوق عالمي واعد
في هذا الصدد، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للاستفادة من مكانة مصر في السوق الدولي.
وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تعمل على تشديد الرقابة على جودة المنتجات وتطبيق المعايير الدولية الصارمة لضمان استمرار تدفق المحاصيل المصرية إلى الخارج.
وأوضح الوزير أن الالتزام بالمعايير العالمية يرفع من تنافسية المنتجات المصرية أمام مثيلاتها في الأسواق الدولية، كما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستوردين وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الصادرات ويحقق عوائد أكبر للاقتصاد القومي.
شراكة برلمانية لتطوير التشريعات
وأشار فاروق إلى أن نجاح استراتيجية تعزيز الصادرات لا يقتصر على الجهود التنفيذية داخل وزارة الزراعة فقط، بل يتطلب تعاونًا وثيقًا مع شركاء التنمية من نواب البرلمان.
وأوضح الوزير أن هذا التعاون يسهم في تطوير وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الزراعي، بما يواكب التغيرات العالمية ويزيل العقبات أمام الفلاحين والمصدرين على حد سواء.
وأضاف وزير الزراعة أن الهدف من هذه التحركات التشريعية هو خلق بيئة محفزة للاستثمار الزراعي، وتوفير كافة سبل الدعم للفلاح المصري، باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الغذائي الوطني، وضمان استمرارية الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.
دعم الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي
وتسعى وزارة الزراعة من خلال هذه الاستراتيجية المتكاملة إلى تحقيق توازن بين زيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين ورفع مستوى دخل الفلاحين.
كما يشمل ذلك تشجيع الاستثمارات في مشروعات تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للمزارعين، لرفع جودة المحاصيل وتحقيق أقصى استفادة من المساحات الزراعية المتاحة.



