وزارة الزراعة في مواجهة العالمية.. استراتيجية لتعزيز الصادرات وتحقيق طفرة اقتصادية
الاقتصاد المصري خلال 2026.. نمو متوقع فوق 5% وفرص تصدير واعدة
اختتم الاقتصاد المصري عام 2025 محققًا مؤشرات استقرار وتعافي قوية، ليفتح الأبواب أمام عام 2026 بطاقة إيجابية قد تدفع النمو لمستويات غير مسبوقة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية، إلى جانب بيئة استثمارية محفزة، ستواصل دعم الأداء الاقتصادي، مع توقعات بتحسن مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة، وارتفاع معدل النمو، مما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة محليًا وإقليميًا.
نمو اقتصادي مرتقب فوق 5%
توقع خبراء الاقتصاد أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2026 إلى نحو 5%، مدفوعة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وسيولة الدولارات المتاحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضافوا أن وجود طلبيات مؤجلة في بعض الصناعات يعزز أداء الاقتصاد، فيما أشارت الحكومة إلى أن النمو قد يتجاوز 5%، بينما رجحت توقعات وكالة بلومبرج ارتفاعه إلى 4.7% مقارنة بـ4.4% في 2025.
التضخم وأسعار الفائدة
ويسعى البنك المركزي المصري لخفض التضخم تدريجيًا إلى نطاق بين 5 و9% خلال الربع الأخير من 2026، بعد أن انخفض من 24% في يناير 2025 إلى 12.3% في نوفمبر، وتتوقع البنوك الاستثمارية استمرار المسار النزولي للتضخم بوتيرة أبطأ، ما سيفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بمعدل 600–700 نقطة أساس، بما يدعم النشاط الصناعي والاستثمار المحلي.
سعر الصرف
وشهد الجنيه ارتفاعًا مقابل الدولار بأكثر من 6% خلال 2025، فيما تشير التوقعات إلى أن سعر الصرف التوازني في 2026 سيتراوح بين 48 و50 جنيهًا للدولار، وهو مستوى مناسب لموازنة العرض والطلب دون إثقال كاهل المستهلك أو التأثير على المصدرين، بحسب تصريحات أنيس.
الاستثمار الأجنبي والتصدير
وأكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن 2026 قد يشهد نقلة نوعية لـ الاقتصاد المصري، مدفوعة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للتصدير، والتي يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار مقارنة بمعدل 12 مليار حاليًا، ما سينعكس إيجابيًا على الصادرات ودخل المواطنين ومستوى المعيشة.
قنوات نمو الاقتصاد المصري
من المتوقع أن تدعم قناة السويس وقطاع السياحة والصناعات المحلية الاقتصاد المصري، مع عودة حركة الملاحة البحرية وارتفاع إيرادات القناة إلى نحو 8–9 مليارات دولار. كما ستسهم سياسات التوسع النقدي وخفض الفائدة في تعزيز الاستثمارات الخاصة، وزيادة معدلات النمو، وخفض البطالة، وسط مراقبة المستثمرين لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية.
توقعات إيجابية
وتترقب مصر إدراج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد في يناير 2026، بما يمهد لصرف 2.5 مليار دولار، إلى جانب دعم برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، مما يعزز من ثقة الأسواق الدولية بمسار تعافي الاقتصاد المصري ويزيد فرص النمو والاستثمار في البلاد.
