رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

برلماني: لا قرارات جديدة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه والحصر مستمر حتى الآن رسميًا

حملة الماجستير والدكتوراه
حملة الماجستير والدكتوراه

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لا يزال يراوح مكانه، رغم القرارات والتصريحات التي صدرت خلال السنوات الماضية بشأن توفير فرص تعيين لهم، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لم تُنفذ على أرض الواقع، وظلت "حبرًا على ورق" دون خطوات تنفيذية ملموسة.

تعيين حملة الماجستير والدكتوراه 


وأوضح منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ منذ عدة أشهر في تنفيذ حصر شامل للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بهدف الوقوف على الأعداد الفعلية للراغبين في التعيين، تمهيدًا لبحث آليات التعامل مع هذا الملف الذي يشغل اهتمام آلاف الباحثين في مختلف الجامعات المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عددًا من حملة الماجستير والدكتوراه تلقوا بالفعل اتصالات من جامعاتهم خلال الفترة الماضية، لاستيفاء بعض البيانات والمعلومات الخاصة بهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل، لكنها لا تعني بالضرورة صدور قرارات قريبة بشأن التعيين، خاصة في ظل استمرار أعمال الحصر حتى الآن.
وأضاف أن مجلس النواب ينتظر، مع بداية دور الانعقاد الجديد، الاطلاع على نتائج الحصر الذي تجريه الجامعات، من أجل مناقشة الملف بصورة أكثر دقة، مؤكدًا أن وجود بيانات واضحة ومحدثة حول أعداد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يعد خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
وانتقد النائب إيهاب منصور آلية جمع البيانات، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات كان بإمكانه اختصار الوقت والجهد من خلال إطلاق رابط إلكتروني موحد لتسجيل بيانات جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وهو ما كان سيسهم في الانتهاء من عملية الحصر خلال أسبوع واحد فقط، بدلًا من استمرارها لأشهر.
وشدد عضو مجلس النواب على أن ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ليس معقدًا، لكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية وسرعة في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن أصحاب هذه الدرجات العلمية يمثلون كوادر مؤهلة يمكن الاستفادة منها في مختلف مؤسسات الدولة.
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات جديدة بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة، وأن أعمال الحصر لا تزال مستمرة، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من هذا الملف، وإعلان رؤية واضحة تحقق العدالة وتستجيب لتطلعات آلاف الحاصلين على الدرجات العلمية العليا.

تم نسخ الرابط