بلومبرج ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري.. هل يستمر التعافي رغم الضغوط التضخمية؟

تتجه التوقعات الاقتصادية الدولية نحو نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مدفوعة بإشارات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي واستقرار بيئة الاستثمار، فمع تراجع حدة الاضطرابات التي شهدتها السوق المحلية خلال العامين الماضيين، وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بدأت مؤشرات النمو في إرسال رسائل إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد على استعادة الزخم. 

ويبرز استطلاع وكالة "بلومبرج" الأخير كدليل إضافي على تحسن الاقتصاد المصري، حيث رفع المحللون توقعاتهم للنمو مدعومين بنتائج أقوى من المتوقع في عدة قطاعات استراتيجية.

نمو أعلى لـ الاقتصاد المصري 

أظهر استطلاع "بلومبرج" الأخير لترجيحات 14 خبيراً اقتصادياً، أن اقتصاد مصر في طريقه لتسجيل نمو يقدر بـ4.4% في 2025، على أن يرتفع إلى 4.7% خلال 2026، وهي مستويات أعلى من التوقعات السابقة التي وضعت النمو عند 4.1% و4.6% على التوالي. 

ويعكس هذا التحسن ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد على تجاوز الضغوط التي واجهها سابقاً، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتحسن الرؤية الاستثمارية.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بأداء قوي في النصف الأول من العام، وجاءت أيضاً على خلفية تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تدفقات مالية عززت استقرار السوق وساهمت في تحسين ميزان المدفوعات.

قطاعات تدفع النمو بقوة

وسجل الاقتصاد المصري نمواً لافتاً بلغت نسبته 5.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهي أعلى وتيرة منذ 14 ربعاً، واستفاد هذا الارتفاع من انتعاش إيرادات قناة السويس، وتحسن أداء القطاع السياحي والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش قطاع الاستخراجات.

وشهدت قناة السويس نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث، لتنهي بذلك سلسلة تراجع استمرت نحو 18 شهراً، مما يعزز دور القناة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة ورافعة للنمو.

توقعات صندوق النقد الدولي

وجاءت نظرة "بلومبرج" متوافقة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي عدل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2025/2026 إلى 4.5%، مشيراً إلى أن النتائج الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع.

ورغم خفض تقديرات التضخم للعام الحالي إلى 14.5%، رفع المحللون توقعات التضخم للعام 2026 إلى 12.3% مقارنة بـ11% في تقديرات سابقة، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة.

وتبقى قراءة التضخم في المدن عاملًا محوريًا، حيث تباطأت معدلاته في نوفمبر بعد صعود مؤقت في أكتوبر، مدفوعة بهدوء نسبي في أسعار الغذاء، رغم ارتفاع بنود أخرى.