أبو ريدة: حسام حسن قادر على تحقيق طموحات الجماهير.. ومحمد صلاح قائد حقيقى
البورصة تحقق مكاسب تاريخية في 2025.. وتعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب
سجلت البورصة المصرية أداءً استثنائيًا في عام 2025، محققة مكاسب سوقية غير مسبوقة منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، ويرجع هذا الزخم إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتطبيق سياسات مالية ونقدية محفزة، إضافة إلى دخول صفقات استثمارية ضخمة واستثمارات أجنبية مباشرة أعادت الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث تبرز الأسواق المصرية اليوم كواحدة من أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة، مع مؤشرات قوية تدعم استمرار الجاذبية الاستثمارية.
قفزة قياسية في رأس المال السوقي
وارتفع رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية بنحو 782 مليار جنيه خلال 2025، بنسبة تقارب 36%، من 2.169 تريليون جنيه في نهاية 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
ويعكس هذا النمو صعودًا جماعيًا للمؤشرات وبيئة اقتصادية مستقرة، إلى جانب تنسيق مؤسسي فعال بين الجهات المنظمة للسوق.
المؤشرات الرئيسية تسجل مكاسب غير مسبوقة
كما شهدت المؤشرات الرئيسية لـ البورصة ارتفاعات قياسية، حيث صعد مؤشر إيجي إكس 30 من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بنمو سنوي 38.7%.
بينما قفز مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة بنسبة تزيد عن 60%، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا نموًا يقارب 54% ليصل إلى 17,259.57 نقطة، ما يعكس انتعاشًا شاملاً لمختلف قطاعات السوق.
دور المستثمرين الأجانب والصفقات الكبرى
وساهم تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث دخلت السوق صفقات استحواذ ضخمة، أبرزها عروض شركات الإمارات وهولندا والدنمارك للاستثمار في قطاعات الصناعة والخدمات الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى صفقات كبرى لشركات عالمية مثل فيليب موريس واستحواذات هولدينج محلية.
تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الأعمال
في هذا الصدد، أكد الخبراء أن الحكومة عززت جاذبية السوق من خلال حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل الرخص الذهبية وتسهيل تأسيس الشركات إلكترونيًا، مع ضرورة استمرار خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، كما يعتبر القطاع الخاص محورًا رئيسيًا لإطلاق مشاريع جديدة وخلق بيئة صديقة للأعمال، ما يضمن استدامة الزخم في السوق.
وأضاف الخبراء أن أداء البورصة المصرية في 2025 يعكس قوة تعافي السوق وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية وصفقات الاستحواذ الكبرى، مما يجعل السوق المصرية في صدارة أسواق المال بالمنطقة، ويؤشر إلى احتمالية استمرار الصعود خلال العام المقبل.
