وزير التعليم العالي: تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا ركيزة للتنمية وبناء اقتصاد معرفي

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات بتشكيله الجديد، بحضور د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، ود.وليد الزواوي أمين المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية، والدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود. محمود فخر نائب رئيس المعهد للشئون البحثية والعلمية، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الأقسام العلمية، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة المعهد في تشكيله الجديد، مشيدًا بتنوع خبراتهم من الجهات العلمية والاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تعزيز تحقيق أهداف المعهد ورؤيته المستقبلية، معربًا عن ثقته في قدرة المعهد على دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، استنادًا إلى ما شاهده خلال الزيارة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا كركيزة للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي مبتكر، مثمنًا دور معهد بحوث الإلكترونيات في دعم قطاعات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الرقمي، كما هنأ أسرة المعهد بقيادة د.شيرين محرم على إدراجه ضمن لائحة الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية المتميزة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الإقليمية والدولية المتنامية للبحث العلمي في مصر.

وأوضح الوزير حرص الوزارة على دعم الباحثين والمبتكرين وتذليل العقبات أمام المؤسسات البحثية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية، وصقل مهارات الكوادر الشابة، بما يسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي في مصر إقليميًّا ودوليًّا.

خلال الاجتماع، استعرضت د.شيرين محرم جهود تطوير البحث العلمي، والتطوير المؤسسي، والتحول الرقمي بالمعهد، مؤكدة متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2020–2030 لتعزيز مكانته كمركز بحثي رائد في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وأشارت إلى أبرز الإنجازات، منها توقيع 46 بروتوكول تعاون محلي ودولي، والحصول على 5 اعتمادات دولية، بما في ذلك اعتماد 3 معامل مركزية، وبهذا يكون المعهد هو أول جهة مصرية تحصل على الاعتماد الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم فعاليات تدريبية وبرامج احتضان للشركات الناشئة، وتحقيق باحثيه جوائز في تحويل البحث العلمي لتطبيقات صناعية، واحتلال المعهد المركز 24 من بين 378 مركزًا وهيئة بحثية في تصنيف سيماجو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس ريادته الإقليمية.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى أن المعهد يضم معامل مركزية وسبعة أقسام بحثية: (الدوائر الشريطية، هندسة الموجات الميكروية، الخلايا الضوئية، إلكترونيات الطاقة العالية وتحويل الطاقة، الحاسبات والنظم، بحوث المعلوماتية، والإلكترونيات الدقيقة)، إضافة إلى معملين مركزيين هما معمل تطبيقات النانوتكنولوجيا ومعمل الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى مركز بيانات متطور ومنشآت ذكية مستدامة تعمل بالطاقة النظيفة، وأوضحت أن المعهد يشارك في العديد من المشروعات المحلية والدولية، منها مشروع "Switch2ce" لتدوير النفايات الإلكترونية، وحصل على مراكز متقدمة في مسابقات ريادة الأعمال، مما يعكس دوره الريادي في توطين تكنولوجيا الإلكترونيات، وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في البحث العلمي.

ناقش الاجتماع أبرز التطورات في تنفيذ مشروع الغرفة النظيفة (Clean Room)  لصناعة رقائق الإلكترونيات الدقيقة، أحد المشروعات الإستراتيجية الرائدة التي تشكل نواة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر، بما يتسق مع أهداف المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق والخلايا الشمسية برئاسة رئيس الوزراء، ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي من خلال إنشاء معامل وخطوط إنتاج شبه صناعية تسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية في مجالات الإلكترونيات والمستشعرات، بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية والتكنولوجية.

وفي إطار تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية، استعرضت د.شيرين محرم مقترح إنشاء معمل مركزي للذكاء الاصطناعي المسئول لتقديم حلول مبتكرة في تحليل البيانات الضخمة، والرؤية الحاسوبية، والتعلم العميق بما يخدم التطبيقات الصناعية والطبية، وكذلك إنشاء معمل مركزي للميتافيرس لتطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وبناء بيئات رقمية تفاعلية للتعليم والتدريب والمحاكاة الصناعية، ويأتي إنشاء هذه المعامل كخطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة المعهد كمركز بحثي متقدم، وتعزيز دوره في توطين التكنولوجيا وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد الرقمي في مصر.

هذا إلى جانب استعراض المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بالجوانب المالية والإدارية، بالإضافة لمتابعة ترقيات أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.