تستهدف 10 مليارات دولار.. توقعات بتعافي تدريجي لـ قناة السويس خلال عامين

رسمت تقارير دولية وتقديرات رسمية مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مع توقعات بتعافي تدريجي في حركة التجارة وارتفاع ملحوظ في الإيرادات خلال السنوات المالية المقبلة، مدفوعة بعودة الهدوء النسبي إلى منطقة البحر الأحمر وبدء كبرى الخطوط الملاحية في استئناف العبور عبر القناة.

تعافي تدريجي بعد الهدنة

في هذا الصدد، توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" أن تشهد حركة التجارة المارة عبر قناة السويس تحسنًا تدريجيًا اعتبارًا من النصف الثاني من العام المالي 2025/2026، وذلك عقب وقف إطلاق النار في غزة وانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

وأشارت الوكالة إلى أن حركة السفن مرشحة للعودة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل الحرب خلال العام المالي 2026/2027، ما يعكس استعادة القناة لدورها الحيوي في التجارة العالمية.

تقديرات رسمية بزيادة الإيرادات

ويتزامن هذا التقييم الدولي مع تقديرات هيئة قناة السويس، التي تتوقع تحسنًا ملحوظًا في إيرادات القناة خلال الأعوام المقبلة، ووفقًا للهيئة من المنتظر أن تسجل الإيرادات نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، على أن ترتفع إلى حوالي 10 مليارات دولار في العام المالي 2027/2028، مدفوعة بزيادة أعداد السفن العابرة وتحسن معدلات التشغيل.

عودة الخطوط الملاحية الكبرى

ويمثل إعلان مجموعة "ميرسك" العالمية استئناف عبور سفنها عبر قناة السويس اعتبارًا من ديسمبر 2025 نقطة تحول مهمة في مسار التعافي، وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن القناة ستظل ركيزة أساسية في منظومة الشحن البحري العالمية، معتبرًا أن قرار العودة يعكس الثقة في استقرار الأوضاع، ومن المرجح أن يشجع شركات ملاحية أخرى على سلوك المسار نفسه عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

مؤشرات إيجابية لمستقبل الملاحة

ويرى مراقبون أن عودة الشركات الكبرى تمثل عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة التعافي، حيث تسهم في استعادة الثقة لدى الأسواق العالمية وتقليل الاعتماد على المسارات البديلة الأعلى تكلفة، كما تعزز هذه العودة من تنافسية قناة السويس مقارنة بطرق الشحن الأخرى.

أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد 

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي. 

وخلال لقائه وفد بعثة صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا متوقعًا في حركة الملاحة، خاصة مع عودة الهدوء النسبي إلى البحر الأحمر، ما يدعم آفاق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.