ملفات ساخنة على طاولة «إسكان النواب».. والتصالح في مخالفات البناء محلك سر

كثّفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، تحركاتها لوضع خريطة عمل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في ظل مطالب نيابية متزايدة بسرعة حسم عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، أبرزها مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتأخر إعلان الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع.

«إسكان النواب».. ملف التصالح في مخالفات البناء محلك سر

وشهد اجتماع اللجنة تحذيرات من النائب نبيل أبو وردة، عضو مجلس النواب عن المنصورة، بشأن استمرار معاناة عدد من المناطق بمحافظة الدقهلية من غياب خدمات الصرف الصحي، موضحاً أن مناطق مبارك والزعفرانة وعزبة الهويس وعزبة الصفيح والبشطمير تواجه أوضاعاً بيئية متدهورة تهدد بانتشار الأمراض نتيجة نقص المرافق رغم التوسع العمراني المتزايد.

واقترح أبو وردة حلاً عملياً لتسريع توصيل خدمات الصرف الصحي، عبر البدء في مد الشبكات بالشوارع الرئيسية مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتحمل تكلفة توصيل الخطوط الفرعية لمنازلهم، مؤكداً أن ملف التصالح لا يزال يواجه عراقيل ميدانية تستوجب تعديلات تشريعية تواكب الواقع وتُسهل الإجراءات على المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد النائب عبده مأمون، عضو اللجنة، على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف الأحوزة العمرانية، مطالباً بتشكيل لجنة برلمانية لحصر القرى والتوابع التي لم تعتمد لها مخططات أحوزة عمرانية حتى الآن، للوقوف على أسباب التأخير والعمل على حلها.

وأشار مأمون إلى أن طبيعة البناء والمعيشة في الريف تختلف عن المدن، ما يتطلب وضع ضوابط مرنة تراعي احتياجات المواطنين وتحد من ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية.

وانتهى اجتماع اللجنة بالتوافق على تكثيف الرقابة البرلمانية على أداء الجهات التنفيذية في ملف المرافق العامة، مع التوجه لإعداد تشريعات أكثر مرونة وواقعية تسهم في حل أزمات البناء وتخفف الأعباء عن المواطنين.