الواردات المصرية ترتفع 4% خلال 11 شهرًا وتصل إلى 74.7 مليار دولار

شهدت الواردات المصرية ارتفاعا محدودا خلال عام 2025، في ظل توازن دقيق بين تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وبين توجهات الدولة لترشيد الاستيراد والحد من الضغوط على الميزان التجاري.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع جهود حكومية مستمرة لإعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام دون الاعتماد المفرط على الواردات.

ارتفاع الواردات المصرية خلال 11 شهرًا

وأشارت أحدث بيانات التجارة الخارجية إلى أن الواردات المصرية من الخارج سجلت زيادة محدودة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، لتصل إلى نحو 74.738 مليار دولار، مقابل 71.965 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.

ويعكس هذا الارتفاع الطفيف استمرار الطلب على مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، في ظل توجه الدولة لضبط فاتورة الاستيراد والحد من الزيادات غير الضرورية.

الصادرات تقود جهود تقليص العجز التجاري

وشهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، مما أسهم في الحد من اتساع فجوة الميزان التجاري، خاصة مع تحقيق قطاعات رئيسية قفزات تصديرية واضحة.

ويعزز هذا الأداء الإيجابي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما مع التوسع في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي في عدد من الصناعات الاستراتيجية.

مستهدفات وزارة الاستثمار

وتسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء التجارة المصرية، من خلال خطة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية.

وترتكز هذه الخطة على تعظيم الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع العمل على خفض العجز في الميزان التجاري وتحسين كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير.

تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف

وتضع الوزارة ضمن أولوياتها تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف اللوجستية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.

كما تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

حماية الصناعة الوطنية

وفي إطار دعم الصناعة المحلية، تعتمد الدولة على أدوات المعالجات التجارية لحماية المنتج الوطني من الممارسات الضارة، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع دعم القطاعات الإنتاجية ورفع كفاءتها التصديرية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام في التجارة الخارجية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات خلال المرحلة المقبلة.