مصر وتونس تعقدان الاجتماع الرابع للجنة الفنية للتعاون الاستثماري لتعزيز الشراكة الثنائية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاثة أيام، تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، الموقعة في مايو 2022.

وأكد ياسر عباس أن التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وتونس، وإيمانًا بالدور الحيوي لكل من الهيئة العامة للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشار إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة، داعيًا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات، خاصة في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.

ومن جانبه، عبّر جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الإصلاحات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وتعزيز منظومة ضمانات المستثمر.

كما قدم الجانب التونسي عرضًا شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مبرزًا استراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة، مع تسليط الضوء على موقع تونس الاستراتيجي، ووفرة الكفاءات، والبنية التحتية الحديثة، واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب منظومة الحوافز المالية والجبائية.

وتضمنت فعاليات الاجتماع جولة تفقدية لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتعرف على الخريطة الاستثمارية ومركز خدمة المستثمرين، وعروضًا تقديمية عن المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وزيارات ميدانية لمصانع شركات ليوني ومينترا في المنطقة الحرة بمدينة نصر، بالإضافة إلى زيارة مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.

واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر اجتماع الدورة الرابعة، والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال العام المقبل 2026.