وفد عسكري روسي تركي يدخل جنوب سوريا لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد… تحركات عسكرية تفتح بوابة تسويات واسعة

مشهد ميداني لافت يطل على الجنوب السوري اليوم مع وصول وفد عسكري روسي تركي سوري مشترك إلى محافظة القنيطرة للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، وسط تحركات ميدانية واسعة وانتشار أمني مكثف يثير تساؤلات عديدة حول طبيعة المهمة وتوقيتها.

زيارة تأتي في ظل تسارع الاتصالات السياسية بين دمشق وموسكو، وتقدم غير مسبوق في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية، ما يجعل الجنوب السوري مجددًا مركزًا لصراع النفوذ ومختبرًا لتفاهمات المرحلة المقبلة.

وفد عسكري روسي تركي مشترك يصل القنيطرة في تحرك غير مسبوق

تحركات لافتة شهدتها محافظة القنيطرة بعد دخول وفد عسكري روسي تركي سوري مشترك مؤلف من نحو 15 سيارة دفع رباعي، ترافقها نحو 10 سيارات تتبع الأمن العام والشرطة العسكرية السورية، باتجاه القطاع الشمالي للمحافظة.

مسارات الوفد بدأت من مدينة سعسع في ريف دمشق، ثم اتجهت نحو منطقة بيت جن في أقصى الريف الجنوبي الغربي، الملاصق للقنيطرة، قبل أن يصل إلى منطقة التلول الحمر التي مثلت سابقًا نقطة تمركز عسكرية روسية. 

جولة الوفد امتدت لاحقًا إلى ريف القنيطرة الأوسط، وفق ما أكدته مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية.

مراقبة دقيقة ظهرت على طول الطرق التي سلكها الوفد، بعدما نفذت قوات الأمن العام السوري انتشارًا واسعًا وغير مسبوق، في مشهد يعكس حساسية المهمة أو أهمية الرسائل التي تحملها الزيارة.

جولة تحمل أبعادًا مرتبطة بزيارة الشرع إلى موسكو

قراءات سياسية متطابقة أكدت أن تحرك الوفد العسكري اليوم يجري في إطار تفاهمات جرت مؤخرًا بين القيادة السورية والروسية خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى موسكو الشهر الماضي. 

دعم إضافي لهذا السيناريو ظهر بوصول نائب وزير الدفاع الروسي إلى دمشق يوم أمس، ما يشير إلى تنسيق عسكري سياسي عميق يجري تثبيته في الجنوب.

مراقبون رأوا أن إعادة انتشار القوات الروسية أو الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا يهدف إلى سحب الذرائع من إسرائيل، التي سيطرت خلال الأشهر الماضية على مناطق واسعة في ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، وشكلت تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، مع تنفيذ عمليات اعتقال طالت العشرات.

مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل تقطع شوطًا مهمًا

تصريحات لافتة أطلقها الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، حين كشف في مقابلة مع "واشنطن بوست" أن دمشق تخوض مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، وأن الطرفين قطعا شوطًا متقدمًا نحو اتفاق محتمل.

الشرع أوضح أن أي اتفاق نهائي يتطلب انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 8 ديسمبر 2024، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقف مع الموقف السوري، وأن أطرافًا دولية عدة تدعم رؤية دمشق. 

كما شدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم هذا المسار ويدفع باتجاه الوصول إلى حل سريع.

غارات إسرائيلية مكثفة منذ سقوط النظام السابق

أرقام كبيرة كشف عنها الشرع، بعدما أكد أن القوات الإسرائيلية نفذت أكثر من 1000 غارة جوية على الأراضي السورية منذ 8 ديسمبر 2024، مستهدفة مواقع حساسة شملت القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.

القيادة السورية امتنعت عن الرد على هذه الهجمات رغبة في التركيز على إعادة بناء البلاد، وفق ما قاله الشرع، الذي اعتبر أن التوغل الإسرائيلي ليس بدافع المخاوف الأمنية كما تدّعي تل أبيب، وإنما نتيجة طموحات توسعية تمتد من الجنوب إلى عمق الجغرافيا السورية.

دمشق تنفي نزع السلاح الكامل جنوب العاصمة

أسئلة حول إمكانية القبول بمنطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق حصلت على رد واضح من الشرع الذي اعتبر الفكرة “صعبة”، متسائلًا عن الجهة التي تحمي المنطقة في حال سادت الفوضى، وعن المسؤولية إذا تحولت إلى منصة لشن هجمات على إسرائيل.

الرئيس السوري أكد أن الأرض سورية، وأن لدمشق الحق الكامل في إدارتها، محذرًا من أن استمرار النهج الإسرائيلي قد يقود إلى مزيد من التوسع وصولًا إلى مناطق أبعد مما تتخيل تل أبيب.

الصراع التركي الإسرائيلي يطل عبر البوابة السورية

توتر كبير يرافق الساحة السورية، مع مراقبين يرون أن الصراع بين تركيا وإسرائيل يقترب من لحظة انفجار، خاصة بعد تزايد التشابكات الميدانية جنوب البلاد، ما يفتح الباب أمام معادلات جديدة تتشكل على حساب الجغرافيا السورية.

العلاقة السورية الروسية تدخل مرحلة تثبيت المصالح

الشرع تحدث عن علاقة دمشق بموسكو، مؤكدًا أن المعارضة خاضت حربًا ضد القوات الروسية لمدة عشر سنوات، إلا أن الحكومة اليوم “بحاجة إلى روسيا” بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن. مصالح استراتيجية تدفع دمشق للحفاظ على الشراكة الروسية وتجنب دفع موسكو للبحث عن بدائل في تعاملها مع سوريا.

تقارير روسية سابقة كشفت اهتمام الحكومة السورية بإعادة دوريات الشرطة العسكرية الروسية إلى المحافظات الجنوبية للحد من النشاط العسكري الإسرائيلي، الذي أقام منطقة عازلة بعد نهاية 2024 بحجة حماية حدوده الشمالية والدروز، وفق صحيفة "كوميرسانت".