أبل تؤجل إطلاق آيفون 18 القياسي حتى 2027
تتزايد المؤشرات على أن شركة أبل لن تطرح هاتف آيفون 18 القياسي خلال العام الجاري، في خطوة قد تمثل تحولًا جذريًا في جدول الإطلاق السنوي الذي التزمت به الشركة على مدار سنوات طويلة.
ورغم الأداء القوي الذي حققه آيفون 17 عند إطلاقه في 2025، تشير التقارير إلى أن الجيل التالي من الهاتف القياسي قد لا يرى النور قبل ربيع 2027، ما يعني بقاء آيفون 17 في صدارة الفئة القياسية لأكثر من عام ونصف. وفي حال تحقق ذلك، ستكون هذه المرة الأولى التي تمر فيها أبل بعام كامل دون الكشف عن إصدار جديد من هاتفها غير الاحترافي، وفقًا لما أورده موقع MacRumors
وعلى مدار أكثر من عقد، اعتادت أبل الكشف عن جميع طرازات آيفون الرئيسية خلال موسم الخريف، وتحديدًا في شهر سبتمبر، عبر إطلاق متزامن يشمل مختلف الفئات.
إلا أن هذا النهج، بحسب التسريبات، بات على وشك التغيير، إذ تتجه الشركة إلى اعتماد جدول إطلاق مجزأ بدلًا من طرح التشكيلة كاملة في توقيت واحد.
وبموجب هذه الاستراتيجية الجديدة، يُرجح أن تركز أبل في الخريف على الطرازات الأعلى من حيث المواصفات والسعر، على أن تؤجل إطلاق الإصدارات القياسية أو الأقل تكلفة إلى العام التالي.
ونتيجة لذلك، من غير المتوقع طرح آيفون 18 القياسي خلال 2026، بينما يُنتظر الكشف عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في الموعد المعتاد.
وتشير التقارير إلى أن آيفون 18 القياسي سيُطلق لاحقًا في ربيع 2027، بالتزامن مع تقديم طرازات أخرى مثل آيفون 18e وآيفون آير 2، في خطوة تعكس توسع تشكيلة آيفون بشكل غير مسبوق.
ويأتي هذا التغيير المحتمل مدفوعًا بتزايد عدد طرازات آيفون المطروحة في السوق، خاصة بعد إطلاق آيفون 16e وآيفون آير في 2025، ومع التوقعات بظهور أول آيفون قابل للطي في 2026، إلى جانب استمرار بيع الإصدارات الأقدم. ووفقًا للتقديرات، قد يصل عدد طرازات آيفون المتاحة للبيع إلى ما لا يقل عن ثمانية أجهزة مختلفة بحلول نهاية 2026.
ومن شأن توزيع مواعيد الإطلاق على مدار العام أن يمنح أبل مرونة أكبر في التمييز بين فئات هواتفها، وإطالة دورة حياة كل طراز، والحد من المنافسة الداخلية بين الأجهزة الجديدة، فضلًا عن تحقيق تدفق أكثر استقرارًا للإيرادات.
ويرى محللو سلاسل التوريد أن لهذا التوجه فوائد تشغيلية واضحة، إذ يسمح بتخفيف الضغط على خطوط الإنتاج، وتحسين إدارة توريد المكونات المتقدمة، وتوزيع المبيعات بشكل متوازن على الفصول المالية، بدلًا من تركّزها في فترة زمنية واحدة.



