مسودة القرار الأميركي تفتح الباب لاستقرار غزة: الخارجية الفلسطينية ترحّب وتربطها بالدولة المنتظرة

تتهيأ الأروقة الدبلوماسية في نيويورك لاستقبال واحدة من أكثر الجلسات حساسية في مجلس الأمن، وسط اهتمام فلسطيني وأميركي ودولي بمسودة القرار الأميركي حول قطاع غزة. 

وتبرز لهجة فلسطينية مرحِّبة للمرة الأولى منذ أشهر طويلة، في لحظة تبدو فيها فرص التغيير السياسي مرهونة بقرار دولي قادر على إعادة تشكيل مستقبل القطاع وعلاقته بالضفة الغربية.

ويأتي هذا الحراك في ظل مفاوضات مكثفة، وضغوط سياسية، وتوقعات بمرحلة انتقالية قد تحمل ملامح دولة فلسطينية طال انتظارها.

الخارجية الفلسطينية ترحب بالمسودة وتربطها بالاستقلال

تصريحات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله تعلن ترحيب السلطة الفلسطينية بمسودة القرار الأميركي بشأن غزة، مؤكدًا أن أي قوة استقرار دولية يجب أن تأتي بتفويض واضح من الحكومة الفلسطينية وقرار من مجلس الأمن.
ويشير عوض الله إلى أن اعتماد القرار يجب أن يأخذ في الاعتبار ملفات جوهرية، أبرزها الاستقلال الفلسطيني وضرورة ربط الضفة الغربية بقطاع غزة في إطار حل سياسي شامل.

ويشدد على أن السلطة الفلسطينية تقدّر الجهود الأميركية المبذولة للوصول إلى صيغة توافقية تسمح بتشكيل قوة دولية تعمل بالتنسيق الكامل مع حكومة دولة فلسطين.

تصويت مرتقب يحسم مصير القرار الأميركي في مجلس الأمن

الأجواء في مجلس الأمن تتجه نحو جلسة حاسمة، حيث من المتوقع التصويت على مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
ويحذر الجانب الأميركي من أن فشل تمرير القرار قد يعيد دائرة القتال للاشتعال مجدداً، ما يجعل التصويت القادم محط أنظار المجتمع الدولي.
وتكشف وكالة "فرانس برس" أن النص خضع لمراجعات عديدة بهدف الوصول إلى توافق بين أعضاء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بآليات نشر قوة دولية في القطاع.

خطة تستند إلى وقف إطلاق النار وتوفير قوة استقرار دولية

النص الأميركي يشير إلى أن الخطة التي يجري التصويت عليها هي ذاتها التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
وتقترح المسودة تشكيل قوة استقرار دولية تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي خضعت لبرامج تدريب حديثة، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع سلاح قطاع غزة.
وتتمثل مهام هذه القوة في النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية، إضافة إلى حماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق المساعدات واستمرار عمل الهيئات الدولية.

مجلس سلام لقيادة المرحلة الانتقالية في غزة حتى 2027

مشروع القرار يتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية تحمل اسم مجلس السلام، وهو كيان إداري سيشرف نظرياً على إدارة غزة خلال الفترة الانتقالية.
وتشير الوثائق إلى أن هذا المجلس ستكون رئاسته شكلية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أن تستمر ولايته حتى نهاية عام 2027، بما يسمح بوضع أسس سياسية وإدارية جديدة للقطاع.

إشارة صريحة إلى الدولة الفلسطينية في النسخة الأخيرة

النسخة المعدلة من المسودة تميزت عن سابقتها بإشارة واضحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو بند ظل مثار خلاف واسع في الجولات السابقة من المفاوضات.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية حزمة الإصلاحات المطلوبة وبدء إعادة إعمار غزة، قد تتوفر الظروف الملائمة لإطلاق مسار موثوق يمكّن الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
ويعكس هذا التحول رغبة أميركية في تقديم ضمانات سياسية للسلطة الفلسطينية، مقابل القبول بخطة الانتقال الأمني والإداري في غزة.

خلاصة المشهد الدبلوماسي

التحركات المكثفة في مجلس الأمن، والترحيب الفلسطيني الواضح، والضغوط الأميركية لإنجاح المسودة، جميعها تشير إلى لحظة مفصلية قد تحدد مستقبل غزة والمنطقة بأكملها.
وتبقى النتائج مرهونة بتصويت الساعات المقبلة، الذي قد يفتح باباً جديداً نحو استقرار طويل المدى أو يعيد القطاع إلى دائرة المواجهات المفتوحة.