نائب التجمع يدعو لتخفيف العبء الضريبي على العقارات الإيجارية بأقل من 200 ألف جنيه

اقترح النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بتعديل البند (د) للمادة 18 بقانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008.

وينص البند (د) كما جاء في مشروع الحكومة: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا البند المكلف وزوجته وزوجه والأولاد القصر.. فيما عدلت عليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ لتصبح القيمة الإيجارية في تطبيق هذا البند 100 ألف جنيه.

وقال شعبان في كلمته بالجلسة العامة: إن مشروع القانون كله منصب على البند (د) من المادة 18، واستكمل: “طول الليل ضغط من القنوات التى تعمل ضد الدولة والمتآمرة عليها فى ظل ضغوط حياتية رهيبة على المواطن يصبح من السهل التأثير عليه”.

واستكمل: عنوان القانون حلو أوي (زيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية)، ولكن هذا فى ظاهره رحمة وفي باطنه كل العذاب، خاصة وأن خلال 7 سنوات مع سريان قانون الإيجار الجديد سوف تخضع النسبة الأكبر من السكن الخاص للضريبة مع أن معظم الناس كانت معفية مع قيم الإعفاء التى صاحبت صدور القانون، والآن مع تطبيق حد الإعفاء كما جاء بما بمشروع القانون حسب ما إنتهت اليه اللجنة كل الوحدات السكنية في مصر سيطبق عليها هذا البند، لذلك اقترح أن يكون حد الإعفاء على الأقل حاليًا يكون 200 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وانتهت اللجنة، وفي ضوء معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام) 2015 العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم 117 لسنة 2014)  وحتى عام 2024، وكذلك زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، فضلًا عن الواقع السوقي للقيمة الإيجارية، إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه كما جاء بمشروع الحكومة.