خبير سوري لـ «تفصيلة»: رفع العقوبات عن الشرع خطوة رمزية تحمل أضرارًا أكثر من فوائدها

رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته بموجب القانون 2977 أثار جدلاً واسعًا حول جدواه وتأثيره على الاقتصاد السوري والعلاقات الدولية لدمشق. 

في حوار خاص مع موقع تفصيلة من باريس، يكشف الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم عن أبعاد القرار وأهدافه الخفية، موضحًا أن الخطوة تحمل طابعًا رمزيًا أكثر من كونها اقتصادية، وأنها لا تعني نهاية العقوبات بل إعادة صياغتها في إطار أكثر تعقيدًا.

رفع رمزي لا يغير الواقع الاقتصادي

يؤكد يونس الكريم أن رفع العقوبات وفق القانون 2977 هو في جوهره قرار رمزي أكثر من كونه عمليًا. 

فبحسب تصريحه، تم رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية بقرار من مجلس الأمن، إلا أن العقوبات لم تُرفع عن هيئة تحرير الشام التي تشكل العمود الفقري للحكومة السورية الحالية.

ويضيف الكريم أن بقاء الهيئة ضمن قوائم العقوبات الأممية تحت البند السابع يعني أن سوريا لا تزال عمليًا خاضعة لعقوبات دولية معقدة، فضلًا عن استمرار مفاعيل قانون قيصر الأمريكي، الذي يقيد معظم التعاملات الاقتصادية مع دمشق.

استثمارات قصيرة الأمد ومخاطر اقتصادية

يشرح الخبير السوري أن هذا الوضع سيؤدي إلى حصر أي استثمارات قادمة نحو سوريا في الأمد القصير، أي خلال فترة تعليق قانون قيصر فقط، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب سيتعاملون مع السوق السورية بحذر شديد خوفًا من العودة السريعة للعقوبات.

ويتابع قائلاً إن رفع العقوبات عن الرئيس الشرع يمكن النظر إليه كـ"مكافأة سياسية" لانضمامه إلى التحالف الدولي، إضافة إلى كونه رسالة دعم مشروطة لأعضاء حكومته وهيئة تحرير الشام، لتشجيعهم على السير في خط الشرع وعدم معارضة التوجه الدولي الجديد.

مكافأة مشروطة وتحذير مبطن

يرى الكريم أن الخطوة الأمريكية تشبه المكافأة المؤقتة التي تحمل في طياتها تحذيرًا مبطنًا.

فهي، بحسب تعبيره، بمثابة رسالة واضحة: أنتم ما زلتم معاقبين حتى تثبتوا العكس.

ويضيف أن مدة التعليق المحددة بستة أشهر لا تسمح بتأسيس استثمارات حقيقية أو مشاريع طويلة المدى، بل تفتح الباب فقط أمام صفقات إنسانية وتجارية محدودة مرتبطة ببرامج الإغاثة أو التبادل السريع للسلع الأساسية.

هشاشة القرار ومخاوف الشركات الكبرى

يوضح الكريم أن التعليق لا يمثل انفتاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل هو مجرد نافذة قصيرة للعمليات الإنسانية وبعض الصفقات التجارية السريعة التي لن تخاطر الشركات الأمريكية الكبرى بالدخول فيها.

ويشير إلى أن رفع العقوبات ما زال هشًا للغاية، إذ يحتوي على تفاصيل تقنية معقدة يمكن أن تُعرّض رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين للمساءلة في حال تجاوزهم أي بند من بنود القيود الأممية أو الأمريكية.

فترة مراقبة ودراسة للسوق السورية

يرى الكريم أن التعليق المؤقت للعقوبات يمنح الشركات الأمريكية فرصة لإعادة تقييم السوق السورية ودراسة طبيعة التحولات السياسية والاقتصادية فيها.

ويضيف أن هذه المرحلة ستسمح بمتابعة التفاعلات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الحالية، ومراقبة ما إذا كان سيتم الاندماج بينهما أو استمرار الانقسام، وهي عوامل تؤثر مباشرة على قرارات الاستثمار المقبلة.

ارتباط اقتصادي إقليمي محتمل

يؤكد الخبير السوري في ختام حديثه أن فترة التعليق تمثل مرحلة اختبار حقيقية للسوق السورية، حيث تسعى الشركات الأمريكية إلى دراسة إمكانية ربط الاقتصاد السوري بأسواق الجوار في العراق ولبنان والأردن، ضمن رؤية أوسع لإعادة تموضع واشنطن اقتصاديًا في المنطقة.

ويختم قائلاً إن هذه الفترة القصيرة ليست أكثر من فترة مراقبة مدروسة، تهدف إلى فهم مدى قدرة دمشق على الانخراط في النظام الاقتصادي الدولي من جديد، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن رفع العقوبات أو إعادة فرضها.