رئيس البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد محطة فارقة في مسيرة الدولة

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث.

وأضاف جبالي، خلال كلمته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة؛ إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون – بإذن الله – نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابة نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.

وجاءت موافقة الرئيس عقب جلسة المجلس العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025، حيث تم تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة ووضوح التشريع، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.