الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة البرلمان

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويعزز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة ووضوح التشريع، ويمنع أي اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

وفيما يلي أبرز الأحكام المستحدثة في المواد المعدلة:

• بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي في 1 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للاطلاع على الأحكام الجديدة، وتمكين المحاكم من إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

• ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو غير ذلك من الحالات الطارئة، وفق ضوابط محددة.

• تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم المودع في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بحالات ومبررات محددة ولمدة مؤقتة، وإخضاعه لرقابة قضائية، مع منح المتهم حق الطعن على أمر الإيداع أو تمديده، بعد أن كان النص السابق لا يضع سقفًا زمنيًا لذلك.

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، لإتاحة خيارات أوسع أمام سلطة التحقيق وتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كخيار أخير. وتشمل البدائل الجديدة:
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة،
والامتناع عن مقابلة أو الاتصال بأشخاص معينين، ومنعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية،
واستخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم متى توافرت الإمكانيات اللازمة لذلك،
على أن يصدر قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات بشأن تطبيق هذه الوسائل.

• تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق القضايا التي يُحبس متهموها احتياطيًا على السيد المستشار النائب العام كل ثلاثة أشهر، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لإنهاء التحقيقات، بدلًا من العرض لمرة واحدة فقط كما كان في النص السابق.

• استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة، وذلك في حال تعذر استخدام الوسائل التقنية، ضمانًا لاستمرار سير العمل وعدم تعطيل المواعيد القانونية.

• تعزيز ضمانات المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا في الجنايات، بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة عند تعذر حضور المتهم أو وكيله، لإتاحة الفرصة له لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.

وتأتي هذه التعديلات كخطوة تشريعية مهمة تعزز من منظومة العدالة الجنائية، وتدعم حماية حقوق الإنسان وحرمة المساكن، وتقلل من الاعتماد على الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تسريع وتيرة التحقيقات والمحاكمات مع ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة.