مصر تبدأ سداد 810 ملايين دولار قيمة شحنات الغاز المسال المستوردة

في وقتٍ تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تذبذبًا حادًا بين الأسعار والطلب، بدأت مصر هذا الشهر سداد 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال استوردتها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، ضمن خطة حكومية لإدارة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد.

وبحسب مصادر حكومية، فقد سددت مصر 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل 8 شحنات تم توريدها في مايو، على أن تُسدد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل لتسوية مستحقات 12 شحنة وصلت البلاد في يونيو.

تأتي هذه الخطوة ضمن تعاقدات أبرمتها القاهرة لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، في ظل تحوّل البلاد إلى مستورد صافٍ للغاز بعد تراجع الإنتاج المحلي في بعض الحقول، وارتفاع الطلب خلال فصل الصيف.

وتنص العقود المبرمة مع الشركات الموردة على نظام سداد مؤجل، يسمح بتسوية المستحقات بعد ستة أشهر من وصول الشحنة، مع فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% مقدمًا. كما تتيح العقود مرونة في تأجيل توريد الشحنات بناءً على احتياجات السوق، وهو ما لجأت إليه الحكومة خلال الربع الأخير من العام.

ففي أكتوبر الماضي، طلبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من موردي الغاز تأجيل ما لا يقل عن 20 شحنة كانت مقررة قبل نهاية 2025، وإعادة جدولتها إلى الربع الأول من 2026، وذلك بعد انخفاض استهلاك الغاز في محطات الكهرباء إلى نحو 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 4.5 مليار في أغسطس، نتيجة تراجع الأحمال وانخفاض درجات الحرارة.

وبحسب البيانات الرسمية، استوردت مصر 52 شحنة غاز مسال في الربع الثالث من العام بتكلفة تقديرية تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما من المتوقع استيراد 48 شحنة فقط في الربع الأخير بتكلفة تقارب 2.7 مليار دولار.

وتملك مصر حاليًا خمس سفن تغويز بطاقة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا، لإعادة ضخ الغاز في الشبكة القومية. وتعمل الحكومة على موازنة وارداتها مع خطة رفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، من خلال حفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في البحر المتوسط العام المقبل.