فرنسا توقف قرار تعليق "شي إن" مؤقتًا بعد سحب المنتجات المخالفة

أعلنت وزارة المالية الفرنسية، وقف إجراءات تعليق عمل متجر "شي إن" الصيني للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وذلك بعد أن أزال المتجر جميع المنتجات المخالفة من منصاته الإلكترونية.

وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت، يوم الأربعاء الماضي، إجراءات حظر "شي إن" في البلاد عقب اكتشاف دمى جنسية تشبه الأطفال وأسلحة معروضة للبيع عبر المتجر، في اليوم ذاته الذي افتتحت فيه شركة الأزياء السريعة أول متجر فعلي لها في أحد المراكز التجارية الكبرى في باريس.

وأوضحت وزارة المالية حينها أنها ستتخذ قرارًا بتعليق الموقع بالكامل داخل فرنسا في حال استمرار عرض المنتجات المحظورة. إلا أن بيانًا جديدًا صدر الجمعة أشار إلى أن هيئة حماية المستهلك لاحظت اختفاء جميع العناصر غير القانونية، بما في ذلك الأدوية، من المنصة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو وجّه بإعادة تقييم الوضع الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن المتجر سيظل تحت مراقبة صارمة من أجهزة الدولة.

من جانبها، قالت شركة "شي إن" إنها تلتزم بالتعاون الكامل مع السلطات الفرنسية لمعالجة المخاوف المطروحة وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحسين الامتثال.

وفي المقابل، أوضح رئيس الوزراء في بيان منفصل أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتعليق المنصة لم تتأثر بالقرار الأخير.

وتقدمت وزارة الداخلية بالفعل بدعوى ضد "شي إن" أمام محكمة باريس، بينما فتح المدعي العام أربع تحقيقات حول بيع الدمى الجنسية. كما أكدت وزارة المالية أن الجمارك الفرنسية ستواصل مراقبة البضائع المصادرة، إلى جانب فتح تحقيقات إضافية حول منصات إلكترونية أخرى يُشتبه في بيعها منتجات غير قانونية.