حماية المستهلك: لن نتهاون مع أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين وندعم الكيانات القانونية

شنَّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يقومون باستخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.

وتم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة.

كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين.

ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية ، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة في نطاق المحافظة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.

ويُجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أن حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بحقوقه.

ويهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.

ويؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري.