فرنسا تطلق ناقوس الخطر.. دعوة عاجلة لرعاياها بمغادرة مالي وسط حصار مسلح وتصاعد العنف

تتصاعد التحذيرات الدولية حول مستقبل مالي الأمني بعدما أطلقت فرنسا نداءً عاجلاً لمواطنيها بمغادرة البلاد فوراً، في خطوة تعكس حجم التدهور غير المسبوق في الأوضاع الميدانية.

تشهد العاصمة باماكو ومناطق واسعة حصاراً خانقاً يفرضه مسلحون، بينما تزداد الهجمات على الطرق والمدن، ما يدفع الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لحماية موظفيها ورعاياها.

تحذير فرنسي عاجل

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية رسالة رسمية دعت فيها رعاياها إلى مغادرة مالي في أقرب وقت، مؤكدة أن الوضع الأمني لم يعد يسمح بالبقاء الآمن داخل البلاد. 

جاءت خطوة فرنسا بعد أسابيع من تدهور متسارع في المشهد الأمني، حيث باتت باماكو نفسها تواجه تهديدات مباشرة وهجمات متكررة.

تؤكد الرسالة أن السفر داخل مالي بات محفوفاً بالمخاطر، خصوصاً على الطرق الوطنية التي أصبحت هدفاً دائماً لهجمات الجماعات الإرهابية.

وتضيف الخارجية أن السفر إلى مالي لأي سبب لم يعد موصى به إطلاقاً، في إشارة إلى مستوى الخطورة الذي بلغته الأزمة.

قلق فرنسي متزايد ومتابعة دقيقة

يعلن المتحدث باسم الخارجية باسكال كونفافرو أن فرنسا تتابع التطورات الميدانية "باهتمام بالغ وقلق حقيقي"، مشيراً إلى أن العنف تصاعد بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
يستمر الطاقم الدبلوماسي الفرنسي في عمله داخل باماكو، فيما تبقى السفارة مفتوحة تحت إدارة قائم بالأعمال الذي يتحمل مسؤولية الإشراف على الحماية القنصلية لنحو 4300 مواطن فرنسي ما زالوا مسجلين في مالي.

يشدد المسؤول الفرنسي على أن ضمان سلامة هؤلاء المواطنين يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن اتساع رقعة العمليات المسلحة وانهيار أمن الطرق والحدود.

أزمة أمنية ممتدة منذ سنوات

تعاني مالي من أزمة أمنية عميقة منذ العام 2012، بعدما انتشرت الجماعات المتطرفة المنتمية إلى تنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب مجموعات إجرامية مسلحة تستغل ضعف الدولة وتفكك مؤسساتها.
ازدادت حدة العنف في الفترة الأخيرة، وفرض المسلحون حصاراً خانقاً على واردات الوقود، ما أدى إلى وصول الأزمة إلى قلب العاصمة باماكو، مهدداً الحياة اليومية لسكانها وموارد الدولة الحيوية.

إجلاءات دولية ومخاوف من انهيار كامل

تنضم الولايات المتحدة وبريطانيا إلى موجة التحذيرات، بعدما أعلنتا الأسبوع الماضي إجلاء موظفيهما "غير الأساسيين" وعائلاتهم من مالي بسبب تدهور الوضع الأمني.
تثير هذه التحركات مخاوف من احتمال دخول مالي مرحلة أكثر خطورة، في ظل تحذيرات من انهيار أمني شامل قد يمتد إلى دول الجوار ويزيد من توتر منطقة الساحل التي تعيش أصلاً على وقع نزاعات مسلحة متواصلة.