التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة ضبط فتاة نشرت فيديوهات راقصة خادشة بالإسكندرية

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في واقعة ضبط صانعة المحتوى بمحافظة الإسكندرية عن تفاصيل ومفاجآت جديدة، بعدما تبين أن المتهمة اعتادت نشر مقاطع فيديو راقصة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وذلك بهدف جذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية من المشاهدات والإعلانات.

تحقيقات موسعة

وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية رصدت نشاط المتهمة بعد تداول مقاطع مصورة لها على نطاق واسع، تتضمن إيحاءات وحركات غير لائقة، وبالتأكد من صحة تلك المقاطع ومصدرها، تم إعداد مأمورية من مباحث الآداب لضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديوهات خادشة وأرباح غير مشروعة

وأشارت التحريات إلى أنه تم القبض على المتهمة أثناء تواجدها في دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على مقاطع مصورة تؤكد ممارستها لهذا النشاط المخالف، إلى جانب مراسلات إلكترونية تثبت إدارتها لحساباتها الشخصية بنفسها بهدف زيادة المشاهدات وجذب الإعلانات.

وبمواجهتها في التحقيقات، أقرت المتهمة بتصوير المقاطع ونشرها سعيًا لتحقيق الشهرة السريعة والأرباح المادية، وقررت النيابة حجزها على ذمة التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحبس سنة وغرامة لـ«سوزي الأردنية»

وفي سياق متصل، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت سابقًا بحبس صانعة المحتوى المعروفة باسم «سوزي الأردنية» لمدة عام واحد وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتنافى مع قيم وعادات المجتمع المصري.

التحفظ على الأموال

كما أمرت جهات التحقيق في وقت سابق بالتحفظ على أموال البلوجر «سوزي الأردنية»، بعد اتهامها بغسل أموال تُقدّر بـ15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإلكتروني المخالف.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت من خلالها محتوى مخالفًا للقيم والآداب العامة بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، كما حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية لإضفاء طابع شرعي عليها.

العقوبة القانونية

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ أن عقوبة غسل الأموال وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة.

وأشار محفوظ إلى أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية يثبت محاولة المتهمة إخفاء عائدات نشاطها غير المشروع، مؤكدًا أن التحقيقات قد تتسع لتشمل أطرافًا أخرى في حال ثبوت وجود شبكة أو شركاء متورطين في إدارة أو توزيع الأموال.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن صغر سن المتهمة أو تبرير تصرفاتها بالبساطة لا يعفيها من المسؤولية الجنائية، مشددًا على أن ما ارتكبته «سوزي الأردنية» ليس مجرد محتوى ترفيهي، بل جريمة متكاملة الأركان تستوجب المحاسبة القانونية.