فضيحة البيتكوين تضرب "ميد بنك" ومخاوف من تعرض أموال العملاء للخطر

هزت فضيحة مالية كبرى أركان “ميد بنك”، بعد كشف تحقيقات داخلية تورط مسؤول كبير في إدارة شبكة سرية لجمع أموال موظفين ومعارفهم بغرض الاستثمار في عملة «البيتكوين»، رغم التحذيرات المتكررة من البنك المركزي ومخالفة قوانين البنوك في سابقة هي الأول من نوعها في القطاع المصرفي المصري.

وكشفت التحقيقات تورط 33 موظفًا بالبنك والذي حاول تدارك الأمر بعد تسرب تفاصيل الواقعة واتخذ البنك قرارات حاسمة منها إقالة خمسة موظفين بارزين بقطاع المبيعات، وتجريد رئيس قطاع الفروع من الإشراف على المبيعات مع توقيع جزاء إداري بحقه.

وأشارت التحقيقات الداخلية في ميد بنك  إلى المسئول الكبير وعدد من الموظفين تورطوا في عمليات الاتجار والاستثمار بالعملات المشفرة "البيتكوين"، بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي المصري أن التعامل في العملات الافتراضية غير مرخص في السوق المحلي، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء هذه الأنشطة التي وصفها بأنها محفوفة بالمخاطر وتفتقر لأي غطاء رسمي يحمي المتعاملين بها.

الواقعة أضرت بشكل كبير بسمعة ميد بنك خاصة مع التساؤل حول شفافية الخدمات المصرفية الأخرى داخل البنك ومدى أمان حسابات العملاء مع تورط كبار المسؤولين في ممارسات مصرفية غير شرعية.