ضحايا «عامر جروب» يشتكون من تأخر تسليم وحدات بمشروع بورتو المنيا : فين الوحدات؟
وزير المالية يوضح أهم المكتسبات الاقتصادية من مشروع علم الروم
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن صفقة تطوير منطقة علم الروم تمثل أحد أكبر الاستثمارات العقارية والسياحية التي تستقبلها مصر في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل في قطاعات واعدة مثل السياحة والعقارات.
تفاصيل صفقة علم الروم
وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن صفقة علم الروم تتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، وهي: مبلغ نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم سداده بالكامل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، حصة عينية تقدر قيمتها السوقية الحالية بنحو 1.8 مليار دولار لصالح الجانب المصري، وحصة استثمارية بنسبة 15% من العائد بعد استرداد التكاليف، تمثل ربحًا طويل الأجل للدولة المصرية من المشروع.
سنستخدم حصيلة صفقة علم الروم لتحسين مؤشرات الاقتصاد وخفض المديونية
وقال الوزير إن وزارة المالية ستوجه حصيلة صفقة علم الروم بشكل أساسي لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض المديونية العامة، مؤكدًا أن الدولة تتبع سياسة واضحة في إدارة الموارد الاستثنائية عبر توجيه جزء كبير منها لتقليل أعباء الدين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في خفض نسبة الدين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، على عكس الاتجاه السائد في معظم الأسواق الناشئة التي ارتفعت مديونياتها بنحو 7% في نفس الفترة.
المكاسب الاقتصادية من صفقة علم الروم
وأوضح الوزير أن العائد الأكبر لوزارة المالية لن يقتصر على الحصة المباشرة من الصفقة، بل يتمثل في العائد غير المباشر الناتج عن النشاط الاقتصادي الضخم الذي سيخلقه المشروع، قائلًا: "العوائد من الضرائب، ونشاط الشركات، وخلق فرص العمل، وزيادة الحركة السياحية، هي المكاسب الحقيقية التي ستنعكس على المالية العامة للدولة وعلى المجتمع ككل".
وأكد أن المشروع ليس مجرد استثمار عقاري، بل مدينة متكاملة ومجتمع عمراني دائم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخلق قاعدة إنتاجية جديدة على الساحل الشمالي.
3.5 مليار دولار نقدًا في ديسمبر
وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدفعة النقدية البالغة 3.5 مليار دولار تمثل التزامًا واضحًا من المستثمرين، وسيتم تحويلها بالكامل إلى الخزانة المصرية قبل نهاية ديسمبر المقبل، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم استقرار سعر الصرف في المدى القصير.
وأوضح أن هذه الأموال تأتي في توقيت مهم، يساهم في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتوفير موارد إضافية لتمويل أولويات الإنفاق العام دون ضغوط.
خفض الدين العام في مقدمة الأولويات
وأكد وزير المالية أن النهج الحكومي الحالي يضع خفض الدين العام في مقدمة الأولويات، موضحًا أن أي حصة نقدية أو استثنائية تحصل عليها وزارة المالية من أي مشروع أو صفقة استثمارية سيتم توجيهها في المقام الأول لتقليل الدين وتحسين هيكل المديونية، مضيفًا "لدينا دعم واضح من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمواصلة هذا الاتجاه، وسنستمر في استخدام أي موارد إضافية لتقليل الدين وتحسين المؤشرات المالية".
تسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي
وفيما يتعلق بالعلاقة مع بعثة صندوق النقد الدولي، أوضح كوجك أن صفقة علم الروم لا تؤثر مباشرة على برنامج الصندوق، لكنها تدعم بشكل قوي تحقيق المستهدفات الاقتصادية المتفق عليها، سواء في ما يتعلق بتحسين مؤشرات المالية العامة أو تعزيز رصيد النقد الأجنبي.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعتبر أحد الأهداف الأساسية ضمن برنامج التعاون مع الصندوق.
